همه پرسی سوئیس: رعایت حقوق بشر در زنجیره فراوری شرکت ها - مجله بای بلاگ

سوئیس اقتصاد عظیمی دارد و بسیاری از شرکت های آن در بسیاری از کشورهای جهان شعبه دارند. بسیاری از سازمان های حقوق بشر شرکت های عظیم را در نقض قوانین انسانی در فضای تجاری متهم کرد ه اند و خواهان ایجاد قوانینی برای مقابله با این فرایند هستند.

به گزارش خبرنگاران، بهره گیری از بچه ها کار، آزار مردم جوامع محلی، مسموم کردن آب آشامیدنی و آسیب به محیط زیست از جمله اتهاماتی است که به شرکت های عظیم تجاری جهان وارد است.

اینک قرار است مردم سوئیس با برگزاری یک همه پرسی نظر خود را در باره قانون مسئولیت پذیری شرکت های تجاری در برابر نقض حقوق بشر یا آسیب های زیست محیطی اعلام نمایند. در صورت تبدیل نظر مردم به قانون، شرکت های تجاری مسئول تخلفات بشری یا زیست محیط شناخته شده و مجبور به پرداخت جریمه یا غرامت می شوند.

این قانون بر زنجیره فراوری مشاغل سوئیس در هر جای جهان تاثیر می گذارد.

بی بی سی در گزارشی نوشت: اگرچه سوئیس کشور کوچکی است اما دامنه تجاری آن گسترده و عظیم است.

شرکت هایی مانند نستله، سینجنتا، گلنکور یا نوارتیس سوئیس منابع فراوریی خود از سراسر جهان تامین می نمایند و این کشور مرکز جهانی برای تجارت کالا محسوب می گردد.

یک سوم کالاهای مصرفی در جهان در شرکت های مستقر در سوئیس معامله می شوند.

آیا شرکت ها و مشاغل در برابر نقض قوانین در گذشته مسئولیتی نخواهند داشت؟

مسئولیت برای گروه یا شرکت های چندملیتی در اولویت است و شرکت هایی مانند نستله می گویند که زنجیره فراوری خود را از ابتدا تا خاتمه به دقت آنالیز می نمایند تا از کارنمودهای عادلانه مانند ممانعت از فعالیت بچه ها کار یا آسیب های زیست محیطی مطمئن شوند.

قانون جدید سوئیس سعی در اجرای استانداردهای دارد که به قربانیان نقض حقوق بشر یا آسیب های زیست محیطی اجازه می دهد از شرکت های سوئیسی در دادگاه شکایت نمایند. شرکت ها نیز باید ثابت نمایند که تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب دیدگی ها را انجام داده اند.

شرکت گلنکور معدن پورکو در بولیوی را اداره می نماید/ عکس: PUBLIC EYE

یک سوم کالاهای جهان از سوی شرکت های مستقر در سوئیس مانند شرکت گلنکور به عنوان یکی از عظیمترین معدنکاران جهان معامله می گردد

اندریاس میسباخ به عنوان یکی از فعالان تبلیغ نمایندهاین قانون در رای گیری فردا، می گوید: بسیاری از شرکت ها از قبل کار درست را انجام داده اند

وی اضافه نمود: در مواردی که مفاد قانون جدید از سوی شرکت ها رعایت نگردد، قربانیان شرکت های تابعه یا زیرمجموعه شرکت های سوئیسی می توانند از شرکت مادر برای جبران خسارت شکایت نمایند.

میسباخ به صنعت استخراج اشاره نمود و آن را یکی از نگرانی های عظیم در نقض حقوق بشر خواند.

او ادعا کرد که معادن آمریکای لاتین به عنوان یکی از منابع تامین نماینده کمپانی های سوئیسی، آسیب های زیادی به کارمندان و ساکنان در این مناطق می زنند.

وی اضافه نمود: در مناطقی از آمریکای لاتین با مردم جوامع محلی به بدی رفتار شده و مردم از زمین هایشان بیرون می شوند. در بسیاری از مواقع آب آشامیدنی جوامع محلی نیز مسموم می گردد. او دلیل این اتفاقات را حضور شعبه یا شرکت هایی در آمریکای لاتین می داند که دفتر مرکزی آنها در سوئیس قرار گرفته است.

یورو نیوز به نقل از دیدهبان حقوق بشر در گزارشی نوشت: طلا و الماسی را که به سوئیس وارد می گردد در نظر بگیرید. در ونزوئلا، گروه های مسلح که معادن غیرقانونی طلا را در کنترل دارند از معدنچیان و مردم محلی سوء استفاده های وحشتناکی نموده و مجازات های وحشیانه ای از جمله قطع دست علیه آنان اعمال می نمایند.

(دیدهبان حقوق بشر) به عنوان یک سازمان مردم نهاد با ذکر مثال های دیگری در این زمینه می نویسد: در غنا، بچه ها برای استخراج طلا در جاهای تنگ، کار پرخطری را انجام می دهند و در زیمبابوه، یک شرکت دولتی فراوری الماس گروهی از مأموران امنیتی خصوصی را به کار گرفته که با افراد بومی متهم به استخراج الماس بدرفتاری نمایند و از جمله سگ های وحشی را به طرف شان رها می نمایند.

نقش سوئیس در تجارت جهانی کالا

• مرکز و کانون تجارت نفت و محصولات نفتی، فلزات، محصولات معادن، کشاورزی، شکر، پنبه، غلات و دانه های روغنی
• استخدام 35 هزار نفر و بازده سالانه 25 میلیارد فرانک سوئیس (21 میلیارد پوند، 23 میلیارد یورو) در سال 2017
• 550 شرکت تجارت کالا در سوئیس وجود دارد

منبع وزارت امور خارجه سوئیس

رهبران مشاغل و مدیران تجاری سوئیس چه می گویند؟

بیشتر آنها نسبت به قانون جدید پیشنهادی بسیار محتاط هستند. آنها بر این باورند که این قانون، سوئیس را در مسیری متفاوت و رادیکال تر از بقیه اروپا قرار داده و به همن دلیل تجارت سوئیس را در معرض آسیب قرار می دهد.

اریش هرتزوگ از فدراسیون تجاری سوئیس در این باره می گوید: الان موقعیت مناسبی برای معرفی یا نقض قوانین سخت گیرانه نیست.

پیغام مخالفان کمپین قانون در سمت چپ: یاری به هر شکلی نه به این شبیه آن.

پیغام طرفدران رای دادن به این قانون: نوشیدن آب آلوده، مسمومیت بچه ها با برچسب کالاهای تجاری

او گفت: قانون جدید باعث می گردد شرکت های سوئیسی که قبلا به دلیل شیوع بیماری همه گیر ضعیف شده بوند، در مسائل عظیمتری گیر نمایند. سوئیس یک کشور کوچک است. ما نباید نمونه آزمایشگاهی قانونی باشیم که هیچ ضمانتی برای نتایج یا خروجی مثبت آن وجود ندارد.

هرتزوگ معتقد است که این نوع تصمیم گیری باید در سطح بین الملل اتخاذ گردد و به پشتیبانی های سیاسی احتیاج دارد.

دولت سوئیس و هر دو بخش مجلس این کشور قانون جدید را رد نموده و در مقابل قول داده اند که قوانین جدیدی را شرکت ها را ملزم به تقویت بازرسی فعالیت های خود در شعبه های خارج از کشور و ایجاد ارتباط بهتر با شرکت های تجاری اتحادیه اروپا را معرفی نمایند.

سی کارین کلر-ساتر وزیر دادگستری سوئیس در این باره گفت: این پیشنهاد بسیار بعید است. به گفته وی، دولت بسیار نگران طرح اولیه قانون و اثرات آن بر مسئولیت شرکت های سوئیسی و تامین نمایندگان مستقل آنها است.

اما بسیاری از رهبران کمپانی های سوئیس موافق این طرح هستند.

توماس راوبر مدیرعامل یک شرکت سرمایه گذاری معتقد است که این موضوع می تواند یک حرکت مثبت باشد.

او در این باره گفت: این قانون سینگنالی به جهان می فرستد که سوئیس می تواند کشوری لیبرال و از نظر اقتصادی پایدار باشد. جایی که دیگران می توانند در چارچوب معین در آن تجارت نمایند و جامعه آن از حقوق بشر حمایت می نمایند. اگر اقتصاد ما فقط در باره سود باشد، موفقیت آمیز نخواهد بود.

آیا رای دهندگان سوئیسی به پول فکر نمی نمایند؟

به صوورت سنتی، بله. اگر دولت و رهبران تجاری هر دو از دولت بخواهند این پیشنهاد یا طرح را به دلیل خطرناک بودن آن برای اقتصاد رد نمایند، رای دهندگان سوئیسی پیروی می نمایند.

سوئیسی ها علی رغم آسیب به شهرت و اعتبار بخش بانکی خود، سال ها در برابر پولشویی بخش بانکی پنهان کاری کردند.

با این وجود به نظر می رسد ابتکار مسئولانه تجاری، مورد حمایت بسیاری از گروه های چپ و راست، شهری- روستایی و گروه های کلیسایی قرار گرفته است.

نینا بورگارز یکی از فعالان انتخاباتی این قانون می گوید: نظرسنجی ها نشان می دهد که ممکن است بیشتر رای دهندگان به قانون جدید بله بگویند. (بدون احساب سیاسیون).

او می گوید: واقعیت اجتماعی تغییر نموده است. ما در 10 تا 20 سال گذشته پیشرفت عظیمی داشتیم و گاهی اوقات این احساس را داریم سیاست مداران چشم هایشان را روی اتفاقات می بندند.

یک معدن الماس در زیمباوه/ عکس: AP

در آستانه این رای گیری فاصله نظرسنجی ها کاهش یافته و نتیجه فشرده تر خواهد بود. سوئیس با زمستانی کرونایی مسائل اقتصادی بیشتری را در پیش دارد.

اما واقعیت این است که این رای گیری در سوئیس بازتاب تغییر نگرشی جدید است. در برگه های رای گیری روز یکشنبه، رای دهندگان نظر خود در باره حوزه دیگری را نیز مطرح می نمایند و آن ممنوعیت موسسات اقتصادی سوئیس برای سرمایه گذاری دربخش های فراوری سلاح، سلاح های هسته ای و تمامی انواع اسلحه است.