اعدام دختر 9 ساله و پسر 15 ساله و حتی سنگسار نداشته و نداریم - مجله بای بلاگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، سید مجید تفرشی در نشست آنالیز مکانیزم یو پی آر و مطالبات حقوق بشری ایران از غرب در رابطه با معین گزارشگر ویژه ایران اظهار کرد: علیرغم مسائل عدیده موجود در منطقه که خاستگاه اصلی آن دخالت دول فرامنطقه ای است کشور ایران با این میزان انتخابات و مشارکت مردم، شایسته معین گزارشگر ویژه نیست، واقعیتی که کاهش حداکثری توصیه اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این رابطه نیز موید آن است.

وی اضافه کرد: هر چند برای 14 کشور دنیا گزارشگر ویژه کشوری معین شده ولی معین آن برای جمهوری اسلامی ایران، عملی سیاسی و غیرمنصفانه است. علیرغم مسائل عدیده موجود در منطقه که خاستگاه اصلی آن دخالت دول فرامنطقه ای است کشور ایران با این میزان انتخابات و مشارکت مردم، شایسته معین گزارشگر ویژه نیست. واقعیتی که کاهش حداکثری توصیه اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این رابطه نیز موید آن است.

تفرشی ادامه داد: از طرف دیگر ایران همیشه از سفر گزارشگران ویژه موضوعی که در موضوعات خاص فعالیت می کنند، استقبال کرده است. جمهوری اسلامی ایران اخیراً از سه گزارشگر موضوعی، یعنی گزارشگران ویژه حق بر غذا، حق بر سلامتی و اقدامات قهری یکجانبه، جهت بازدید از کشور دعوت کرده است. نکته جالب توجه در این بین رفتار غیرحرفه ای، غیر حقوقی و حتی مغرضانه گزارشگر ویژه ایران است. وی از هر سه گزارشگر فوق خواسته تا سفرشان به ایران را مشروط به پذیرش دولت ایران با سفر وی کنند. اقدامی که مصداق شاخص نقض دستورالعمل های شورای حقوق بشر در حوزه گزارشگری است.

معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر گفت: هر چند ما اعدام دختر 9 ساله و پسر 15 ساله و یا حتی سنگسار نداشته و نداریم اما گزارشگر ویژه علیرغم تذکرات متعدد، عامداً این موضوع را از دستور کار خود خارج نساخته است. ضمن آنکه موضوع افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری به 18 سال در دستور کار نهادهای قانونی و قضایی ذیربط نهاده شده است.

وی اضافه کرد: در طول دو سال اخیر شاهد کاهش 91 درصدی اعدام ها در حوزه قاچاق مواد مخدر می باشیم. رخداد مهمی که هر چند دو هفته قبل و در جریان دفاع از گزارش ملی کشور در مقر سازمان ملل نیز از سوی 85 درصد کشورهای عضو و ذیل توصیه های ارائه شده، مورد توجه و تمجید نهاده شد لیکن کماکان از سوی گزارشگر ویژه با بی تفاوتی روبرو می گردد.

سفیر اسبق ایران در نیوزیلند با تاکید بر این که ایران تمامی سوالات گزارشگر ویژه را پاسخ داده، اظهار کرد: بر اساس قوانین کشور قصاص حق ولی دم و نه حق حاکمیت است. البته بر اساس نص صریح کلام وحی اینکه گذشت کنند بهتر است. قوه قضائیه نیز بر اساس سیاست های کلان کشور خصوصاً در حوزه عفو و بخشش با همراهی طیف گسترده ای از سازمان های مردم نهاد و خیرین اقدامات متعددی را در دستور کار دارد. مجموعه اقداماتی که خروجی بسیار قابل توجهی داشته است. ستاد حقوق بشر امیدوار است ضمن حفظ ارزش های اسلامی شاهد کاهش حداکثری و حتی به صفر رساندن آمار اعدام باشیم؛ اما مدعیان دروغین حقوق بشر کشتار بی رحمانه غیرنظامیان در کشورهای همسایه، آمریکای جنوبی، بعضی دول غربی و اروپایی و صدمات جدی به هموطنانمان در بعضی از حوزه های بهداشتی و ناشی از تحریم های ظالمانه را عمداً ندیده و تنها بر تعداد اندکی از موارد قصاص تاکید می ورزند.

وی در پاسخ به کسانی که می گویند ایران باید در عرصه دنیای برای مقابله با قطعنامه ها یارگیری کند، گفت: هرچند این سیاست کلی هر کشوری است ولی فراموش نکنیم در دنیایی زندگی می کنیم که به عنوان مثال تحریم علیه کوبا علیرغم مخالفت قاطع 98 درصد از کشورهای دنیا، کماکان از سوی آمریکا ادامه می یابد که خود نماد شاخص بی احترامی این کشور به رای اعضای جامعه بین المللی است.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در مورد عملکرد ایران در ارائه گزارش یو.پی.آر اظهار کرد: در دور سوم یو.پی.آر، در مجموع 329 توصیه را دریافت کردیم که به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از آنها را خواهیم پذیرفت. ضریب پذیرش توصیه ها خود نماد ضریب همسویی با منویات کشورهای دنیا در حوزه حقوق بشر طی دوره گزارش دهی چهار سال و نیم اخیر می باشد، شایان ذکر است بنا به آمار منتشره توسط رسانه های غربی 85 درصد کشورهای توصیه دهنده در اجلاس اخیر یو پی آر اقدامات حقوق بشری کشورمان که ذیل گزارش مستند ارائه شده بود را مورد تمجید قرار دادند.

وی در پاسخ به این سئوال که ستاد حقوق بشر به عنوان متولی حقوق بشر در جمهوری اسلامی، چه اقداماتی را برای تصویر سیاهی که از ایران در مورد حقوق بشر است انجام داده، گفت: یو پی آر سازوکاری است که به آنالیز شرایط حقوق بشری تمام کشورها بصورت دوره ای می پردازد. هیچ کشوری از این آنالیز معاف نبوده و گزینش گری در آن راه ندارد لذا هر کسی حق دارد صحبت کند. تیم اعزامی کشورمان مرکب از کنندگان هر سه قوه و بعضی صاحبنظران و حقوقدانان در این اجلاس که در 17 آبان 1398 برگزار گشت، شرکت کرده و ضمن برپایی نمایشگاهی در حاشیه اجلاس، دستاوردها و تحولات حقوق بشری کشور را به نمایش گذاشتند. اما سوال اینجاست مدعیان دروغین حقوق بشر که جز جنگ، فلاکت و تخریب برای منطقه ما ارمغان دیگری نداشته و بعنوان مثال کل ملت ایران را بدون تبعیض تحریم یکجانبه کرده و یا به نوعی با آن همسو می شوند چطور به خود اجازه توصیه و دفاع از حقوق ملت ایران می دهند؟ اصلا در کجای حقوق بین الملل برای مرتکبین جنایت جنگی صندلی و حق برای ارائه توصیه های حقوق بشری در نظر گرفته شده است؟؟

تفرشی در توصیف رویکرد دوگانه کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر اعلام کرد: دین، روش زندگی خیلی ها در دنیای غرب است، اما در مقام اجراء نه تنها بهایی به آن داده نمی گردد بلکه در موارد متعدد ظرفیتی برای تحقیر و اعمال رفتارهای تبعیض قرار می گیرد. شاهد مثال این قضیه کشور کانادا است کشوری که بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ایران می باشد این در حالی است که کنسولگری ایران را در آن کشور تعطیل کرده و عملاً بیش از 400 هزار ایرانی را از دریافت حقوق شهروندی و کنسولی خود محروم کرده است. این در حالی است که اقلیت ها در ایران به لحاظ حقوق شهروندی از صندلی مشابه سایر شهروندان برخوردار بوده و حتی از ترتیبات ترجیهی مانند انتخاب کننده اختصاصی خود در مجلس شورای اسلامی برخوردارند. تصور کنید کننده سی و یکم حوزه انتخابی تهران با چند صد هزار رای نمی تواند به مجلس راه پیدا کند ولی قانون ورود کننده اقلیت ها با چند ده هزار رای را پیش بینی کرده است. این سیاست در دولت اسلامی نه تبعیض بلکه نماد شناسایی هویت اقلیتها و بها دادن به شان آنهاست.

وی در ادامه ضمن تاکید بر این که ستاد حقوق بشر پذیرای همکاری همه نهادهای غیردولتی و سمن هاست، اضافه کرد: بر اساس آمار وزارت کشور 25000 سازمان مردم نهاد در کشور ثبت شده که طیف گسترده ای از آنها در حوزه حقوق بشر فعال هستند. ضمن آنکه 63 ان جی او دارای مقام مشورتی در شورای مالی، اجتماعی هستند و ما از این قضیه راضی بوده و خواهان افزایش آنها می باشیم.

معاون بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه متاسفانه بخش قابل توجهی از منافع دول غربی در گرو ایجاد چالش و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه است، گفت امیدواریم این سیاست پرهزینه (اشاره به اذعان ترامپ به هزینه 7 تریلون دلاری این کشور) در عصر انفجار اطلاعات و دسترسی گسترده ملتها به اخبار و واقعیتهای حاکم بر دنیا، تغییر یافته و جای خود را به شناسایی و محترم شمردن حاکمیت های مردم سالار و منویات ملت های دنیا دهد. جمهوری اسلامی مفتخر به آمایش سرزمینی متنوعی در حوزه های مختلف اعم از فرهنگ، زبان، قومیت و مذهب می باشد. پرواضح است مدیریت هوشمند چنین کشوری در سایه تعامل گسترده با کشورهای غیرمتخاصم به حقوق ملت ایران و در عین حال تداوم مدیریت جهادی و شفاف سازی حداکثری در همه حوزه های اجرایی، تقنینی و قضایی در داخل کشور ، به نحو احسن قابل احصا و اجرا می باشد.

تفرشی اضافه کرد: در حال حاضر وزارت امور خارجه دائما با کننده های کشورهای مختلف در مجامع بین المللی خصوصا در مقر سازمان ملل در نیویورک، ژنو و وین در حال رایزنی و دیپلماسی بوده که در این میان یکی از محورها، ایجاد همسویی و هماهنگی میان کشورهای منطقه از منظر اتخاذ رهیافت های منتج به صیانت واقعی از مفهوم حقوق بشر در مقام تئوری و اجراست.

معاون بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر اعلام کرد: دول غربی با منطق زورمداری و هژمونی خود متاسفانه به دنبال کسب منافع حداکثری ولو به بهای قربانی شدن ابنا بشر فارغ از دین، نژاد، ملیت... آنها می باشند. اذعان به خلق داعش با هدف تخریب وجه اسلام و مسلمانان و افزایش آشوب در منطقه نکته بسیار قابل تاملی است. علی ایحال مصادیق نقض حقوق بشر آنها هم بلحاظ کیفی و هم کمی بسیار گسترده بوده و ستاد حقوق بشر با یاری سازمانهای مردم نهاد و کشورهای همسو مترصد مطالبه گری می باشد.

تفرشی با اشاره به کوشش کشورهای غربی جهت تخریب چهره زنان در نظام جمهوری اسلامی بیان نمود: چهره ای که غرب از زنان در جمهوری اسلامی نشان می دهد به دور از واقعیت است و در حال حاضر 60 درصد از جمعیت دانشجویان در دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند. علی ایحال ستاد حقوق بشر با یاری کلیه نهادها خصوصاً قوه قضائیه در راستای ارتقا حقوق زنان به کوششهای خود ادامه خواهد. فعالیت هایی که در چند سال اخیر ذیل تصویب لوایح گوناگونی چون لایحه صیانت از کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت شاهد تبلور آن می باشیم.