بازگشت قیمت خودرو و ملک به پلتفرم های آنلاین - مجله بای بلاگ

به گزارش خبرنگاران، دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی اواسط شهریور ماه، در نامه ای پلتفرم های فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. از آن زمان نهادهای بسکمک چون سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران نسبت به احراز هویت کاربران کسب وکارها از طریق سامانه امتا اعتراض داشتند.

کمیسیون تجارت الکترونیکی در اعتراض به الزام کسب وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) اظهار داشت مراجع و دلایل تصمیم گیری برای سطوح احراز هویت حوزه های مختلف کسب وکاری باید تعیین بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

در این راستا به نقل از فدراسیون فاوا، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نشستی را با محور بررسی دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی برگزار کرد.

ورود احراز هویت به کسب وکارهای آنلاین

محمدرضا طلایی - رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران درباره دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه های اینترنتی گفت: احراز هویت مسئله ای است که همواره در کسب وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسب وکارهای آنلاین هم وارد گردد. با توجه به شیوع بیماری کرونا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در حال تغییر است و این تغییرات مسلماً حتی بعد از فروکش کردن موج کرونا هم در میان مردم پابرجا خواهد ماند.

وی ادامه داد: یک سری از کسب وکارهای خرد وجود دارند که بخشی از آن ها کسب وکارهای خانگی هستند که امیدواریم آن ها از این دستورالعمل دچار آسیب نشوند. چراکه انتظار عضویت یک کسب وکار با ابعاد بسیار محدود در یک تشکل صنفی باعث مسائلی برای این کسب وکارها می گردد.

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، تأکید کرد که بهترین راهکار برای اجرای این مصوبه این است که تلاش گردد تا با همکاری همه جانبه با مجریان، ناظران و سیاست گذاران، به نوعی رفتار گردد که بتوان مسائل این مصوبه رفع و به گونه ای اجرا گردد که مانع توسعه و درآمد کسب وکارهای اینترنتی نگردد.

اجرای گام اول برای معاملات املاک و خودرو

اما محمدجواد هادی -معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- درباره ضرورت تصویب این مصوبه توضیحاتی را به کمیسیون ارائه داد. هادی تأکید کرد: سابقه این مصوبه به رویدادهای شهریورماه سال گذشته بازمی گردد که موج قیمت سازی ها در فضای مجازی باعث افزایش ناگهانی قیمت ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. همان زمان مصوبه ای به کسب وکارهای اینترنتی ابلاغ شد که پلتفرم ها و بسترهای فروش و آگهی خواستار فرصت بیشتری برای اجرای آن شدند.

وی ادامه داد: با تکرار این مسئله در سال جاری مسئله ساماندهی به شرایط بسترهای فروش جدی تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. به دلیل پیچیدگی و گستردگی اجرای این مصوبه، اجرای آن به صورت گام به گام آغاز شده است و از ابتدای مهرماه فقط معاملات مسکن و خودرو مشمول این مصوبه هستند.

قیمت گذاری کالاها باید مطابق با قیمت گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد

علی شمیرانی -کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات- نیز تأکید کرد: در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی مورد تأکید قرارگرفته است، اولاً که برای بسترهای فروش اینترنتی بحث داشتن نماد اجباری شده است. دیگر اینکه فروشندگان اینترنتی نمی توانند بدون داشتن مجوز کسب وکار و عضویت در صنف مربوطه اقدام به فروش کالا کنند. از سوی دیگر قیمت گذاری کالاها هم باید مطابق با قیمت گذاری مصوب در سامانه 124 یا قیمت گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد. درعین حال افرادی که ماهانه بیش از سه بار برای فروش یک کالای واحد آگهی در بسترهای آگهی آنلاین منتشر می کنند باید مجوز کسب وکار در حوزه مربوط دریافت کنند.

به گفته شمیرانی در حال حاضر مقرر شده است که احراز هویت فروشندگان و خریداران از طریق سامانه امتا و دیگر مفاد این دستورالعمل از اول مهرماه سال جاری در حوزه خودرو و مسکن به صورت آزمایشی اجرا گردد و در ادامه به بقیه کالاهای و فروشگاه های اینترنتی تسری پیدا کند.

این کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات به اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران به اجرای این دستورالعمل اشاره و تأکید کرد: انتقادهایی از اجرای این دستورالعمل از سوی برخی نهادها و کارشناسان مطرح شده است. منتقدان نکات مختلفی را در خصوص این دستورالعمل بیان کرده اند که مهم ترین آن ها برداشته شدن مسئولیت حقوق و کیفری از پلتفرم در صورت اثبات تخلف کاربران، منافات این دستورالعمل با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و انحصاری بودن سامانه امتا بود.

شمیرانی در ادامه تأکید کرد که شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت هم نسبت به ابلاغ این مصوبه اعتراض کرده است. در برابر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی از این مصوبه حمایت کرده با این حال خواسته است که اصلاحاتی در این مصوبه ایجاد گردد، ازجمله اینکه احراز هویت برای همه کاربران اجباری نباشد، بلکه این فرصت ایجاد گردد که آگهی دهندگان و فروشندگان احراز هویت شده نسبت به دیگران با برچسب هایی متمایز شوند.

برخورد دادستانی با متخلفان درصورت عدم اجرای دستورالعمل

قیطرانی - کننده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به برخی از انتقادها در خصوص این مصوبه تأکید کرد: در خصوص انتخاب سامانه امتا برای احراز هویت، کار کارشناسی گسترده ای انجام شد. با بررسی تمام سامانه های موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثنای قوه قضایی، سامانه وزارت کشور و سامانه های موجود، به این جمع بندی رسیدیم که هیچ یک از سامانه های موجود توانایی پاسخگویی به حجم درخواست های موردنیاز برای این خدمات را ندارند.

وی همچنین در خصوص تداخل این دستورالعمل با قوانین بالادستی و سیاست های کلی اصل 44 تأکید کرد: ما بحث تطابق این مصوبه را کامل کارشناسی کرده ایم و بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، موظف هستیم که در چنین موارد دستورالعمل های لازم را اعلام کنیم. مرکز ملی فضای مجازی چه در مصوبات خود حق این اقدام را در اختیار نهادهای قضایی قرار داده است و درعین حال مرکز ملی فضای مجازی هم از این موضوع حمایت می کند.

قیطرانی تأکید کرد که با توجه به مقاومت هایی که اجرا شده است، اجرای این مصوبه به حد مطلوبی انجام نشده و قطعاً به کسب وکارهایی که این دستورالعمل را رعایت نکنند هشدار می دهیم که دادستانی کل کشور حمایت هایی را که از کسب وکارهای مجازی داشته ایم، کم خواهیم کرد و جرائم و تخلف هایی که ذیل بسترهای انتشار رایگان آگهی اتفاق می افتد که منتج به کلاه برداری، فروش مال غیر، سوداگری در قیمت و قیمت سازی می گردد، با شدت پیگیری می کنیم.

انتقاد از در نظر نگرفتن نظرات بخش خصوصی

محمد رحمانی -کننده اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی- نیز تأکید کرد: جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع مسئولیت کسب وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار گشت. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسب وکار و قانون رفع موانع تولید بود. اما متأسفانه این جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتی ما شاهد نامه ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما معرفی گشت و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی است و دادستانی کل کشور هم بر آن مهر تأیید زدند.

وی ادامه داد: درست است که مسئله کنترل و نظارت بر قیمت ها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی آیا قدم برداشتن در این موضوع اگر باعث از بین رفتن کسب وکارها و اخلال جدی در درآمد یک کسب وکار بگردد تا چه اندازه مورد توجه شده است؟ انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین که چرا امتا، اینکه چقدر در موضوع صیانت از داده ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلتفرم ها خودشان موظف به احراز هویت نمی شوند؟

رحمانی گفت: مگر بانک ها نیستند که با سخت گیرانه ترین شرایط قانون مبارزه با پول شویی، بانک ها خودشان مسئولیت احراز هویت را انجام می دهند و سامانه های احراز هویت مشتری الکترونیکی (eKYC) یا Electronic Know Your Customer را یک به یک فعال می کنند. این کار اضافه کردن تکلیف به دوش کسب وکارها و موظف کردن آن ها به استفاده از یک پلتفرم مجزا به اسم امتا است. داده هایی که پلتفرم های اینترنتی از کاربران دریافت می کنند برای آن ها ارزش اقتصادی دارد و اما این دستورالعمل داده ها را به یک پلتفرم دیگر می دهد.

تمرکز دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است

شاهین نوروزی -نایب رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)- نیز در این مورد توضیح داد: موضوع امنیت فضای مجازی به سه حوزه مطرح می گردد که بحث های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud) است. هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما درواقع مدلی که در پیش گرفته اند در خصوص اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداری و جرم. در تمام دنیا، دستورالعمل ها و پروتکل ها توسط حاکمیت ابلاغ می گردد و سامانه ها توسط کسب وکارها ایجاد می گردد.

وی تأکید کرد: با تمرکز در حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مسائل در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی گردد. من اطمینان می دهم که هیچ تغییر در میزان جرائم و کاهش جرائم با اجرای این دستورالعمل پیش نمی آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.

همفکری و همکاری نهادهای مختلف و بخش خصوصی

قاسم خداوردی لو -مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی- نیز در این ارتباط گفت: چند بعد وجود دارد که باید همه ابعاد آن را در نظر گفت. بخش حاکمیت، بخش خصوصی، بخش نحوه اجرای پروژه و نهایتاً پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه قضاییه است. در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه در نظر گرفته گردد. قطعاً اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی مورد تردید هیچ کس نیست و همه چهار گروه بر ضرورت آن تأکید دارند.

وی ادامه داد: باید اجازه داد که این پروژه که به تازگی آغازشده است جهت خود را طی کند، قطعاً ایرادات و مسائل آن به تدریج قابل حل هستند و نگرانی های بخش خصوصی چه در حوزه بیگ دیتا و چه در حوزه پشتیبانی فنی، در مدت کوتاهی حل خواهد شد. کننده مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد که دستورالعمل موجود محصول مشاوره و همکاری همه نهادها از دادستانی کل کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی و اتحادیه کشوری کسب وکارهای اینترنتی و کسب وکارهای بزرگ این حوزه است.

بازگشت قیمت های خودرو و ملک در صورت پذیرش احراز هویت اجباری

سیدصدرالدین نورالدینی -مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)- نیز در این نشست تأکید کرد: ما در خصوص این سامانه با بخش خصوصی ارتباطات زیادی داشته ایم، ازجمله اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و کنندگان کسب وکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند. بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای عالی فضای مجازی بود.

وی ادامه داد: قبل از تهیه شدن سند نظام هویت معتبر توسط شورای عالی فضای مجازی، مراحل مرتبط با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی شد هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورای عالی فضای مجازی تلاش کردند تا با فوریت این سند را ابلاغ بکنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند.

نورالدینی با اشاره به نمونه هایی از اقدام های خلاف قانون در این بسترها گفت: مثلاً در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض 20 روز 5000 آگهی فروش خودرو در یک پلتفرم منتشر کرد. به بسکمک از موارد برخوردیم که اصولاً خودروها و املاکی که آگهی می شوند، وجود خارجی ندارند. دست کم شش جلسه با کنندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برگزار و در آن ها نتیجه گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می کند، او را باید یک کسب وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب وکارش دریافت کند.

مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) تأکید کرد: بسکمک از کسب وکارها به الزام حذف قیمت های اعتراض داشتند و به ما می گفتند که کسب وکار ما را دچار اخلال کرده است، ما هم با آن ها مذاکره کردیم که در صورت پذیرش این دستورالعمل و پذیرش احراز هویت اجباری، ما هم می توانیم از بازگشت قیمت های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت کنیم و به کسب وکار آن ها کمک کنیم.

خیمه نیوز: خیمه نیوز، با  مجله اخبار شامگاهی خیمه نیوز همراه ...

تور تایلند: تور تایلند ارزان قیمت، تور سامویی، تور پوکت، پاتایا، بانکوک، چیانگ مای، کرابی را با ما تجربه کنید.

زرین گراف: زرین گراف: عصر طلایی گرافیک