تعاونی ها؛ در جهت توسعه پایدار

به گزارش وبلاگ خرید، 13 شهریور در تقویم رسمی ایران با هدف گسترش فرهنگ تعاون و وحدت، روز تعاون نامگذاری شده است. روزی که در اصل44 قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و توضیح و تفصیل آن در 13 شهریور 1370، به تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ 10 دی 1370 تشکیل شد.

تعاونی ها؛ در جهت توسعه پایدار

تعاون به معنای عام به هرگونه همکاری و همکمک افراد برای کمک به برطرف مسائل یکدیگر و رسیدن به هدف های مشترک اطلاق می شود. اما تعاونی ها به عنوان مؤسسات مالیی - اجتماعی، بر شکل متفاوتی از فعالیت های تجاری با هدف برآوردن احتیاجهای اعضای خود و نیل به اهداف جمعی تاکید دارند و در کنار تامین احتیاجهای مادی اهداف اجتماعی را نیز دنبال می نمایند.

مطالعه تجارب جهانی در خصوص توسعه تعاونی ها در کشورهای مختلف نشان می دهد، آنچه تعاونی ها را پیروز نموده پایبندی ارکان تعاونی ها به اصول و ارزش های اخلاقی تعاون از جمله احساس مسئولیت و مشارکت اعضا، پایبندی به تعهدات حرفه ای، شفافیت و پاسخگویی مدیران و بهره گیری از مدیریت حرفه ای است.

جواهر لعل نهرو زمانی گفته بود که ایده تعاون بسیار فراتر از آن است که صرفاً راه انجام دادن یک کار مالی کارآمد را نشان دهد، تعاون یک عمل مالی است، تعاون یک عمل منصفانه است، مساوات می آورد و از رشد نابرابری ها جلوگیری می نماید. صحت این سخن امروزه در بسکمک از مناطقی که تعاونی ها سامان گرفته اند ثابت شده و در آن مناطق به طور محسوسی از فقر و محرومیت کاسته شده است. این تأثیر در بسط عدالت اجتماعی و مالی به حدی است که افراد برجسته ای چون آمارتیا سن برنده جایزه نوبل اقتصاد شرکت های تعاونی را عامل بسیار کارسازی در مبارزه با فقر تلقی می نماید. تعاونی ها در بخش های مختلف مالی مانند کشاورزی، ماهیگیری، مسکن، بانکداری، بیمه، آب و برق و بهداشت به پیروزیت دست یافته اند. تعاونی ها به اعضای خود کمک می نمایند تا احتیاجها و اهداف مالی و اجتماعی شان به وسیله ایجاد و فعالیت بنگاه های مالی خودگران که در مالکیت اعضا هستند و به ایجاد شغل و درآمد می انجامد کمک رسانند.

اهمیت و نقش تعاونی ها در اقتصاد ایران منجر به تشکیل اتاق تعاون شده است و امروز این اتاق در کنار اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اصناف به عنوان بازوی اجرایی دولت معرفی می شوند.

نقش بی بدیل اتاق های سه گانه در توسعه مالی کشور تا اندازه ای است که همانطور که غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در اولین حضور خود در صحن علنی مجلس یازدهم اعلام نمود، یکی از مسائل اساسی در حوزه فراوری عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی است و در همین ارتباط، اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون آمادگی دارند تا استراتژی مذکور را تدوین نموده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران، تحقق پیشنهاد غلامحسین شافعی رئیس مجلس بخش خصوصی مبنی بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی را یکی از مهم ترین الزامات بهبود فضای کسب وکار در سال جهش فراوری می داند و معتقد است اگر این برنامه از سوی اتاق های سه گانه عملیاتی شود، نتیجه آن عینی تر، واقعی تر و اجرایی تر خواهد بود.

او در همین زمینه به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: فعالان اصلی و بازیگران حوزه اقتصاد به طورکلی و صنعت به طور ویژه، فعالان مالی غیردولتی هستند که با شناسایی احتیاجهای اصلی فضای کسب وکار می توانند استراتژی توسعه صنعتی را تدوین نمایند و شکی نیست که اگر این برنامه از سوی اتاق های سه گانه به نمایندگی از فعالان مالی صورت گیرد، این برنامه عینی تر، واقعی تر و اجرایی تر خواهد بود.

همانطور که فعالان مالی بارها خاطرنشان نموده اند، تدوین استراتژی توسعه صنعتی منجر به بهینه شدن سرمایه گذاری ها می شود و این میان سه اتاق تعاون، ایران و اصناف می توانند پایه گذار جریان توسعه صنعتی کشور باشند.

بخش تعاونی در انتظار حمایت دولت

به رغم نقش و تاثیرگذاری بخش تعاونی کشور در توسعه مالی کشور، اما این بخش از گزند تحریم ها و درچند ماه اخیر از شیوع ویروس کرونا در امان نمانده است.

به گفته رئیس اتاق تعاون، 30 درصد تعاونی ها از شیوع ویروس کرونا، صدمات جدی دیده اند. تعاونی های بسکمک در بخش های مختلف از شیوع ویروس کرونا صدمه دیدند چراکه در مقایسه با بنگاه های عظیم، تعاونی ها آسیب پذیرترند و باید برای دوران پس از کرونا، برنامه های مدونی داشت.

همانطور که بهمن عبداللهی تاکید می نماید، بخش تعاون برخلاف سیاست های بالادستی و همچنین تأکیدات رئیس جمهور در بدنه دستگاه ها مورد غفلت واقع شده است و بعضی ضعف های ساختاری منجر به عدم دستیابی به اهداف این بخش مهم و اثرگذار اقتصاد کشور شد.

سیدحمید کلانتری معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین ارتباط می گوید:در زمان جنگ عمده سهم تعاونی ها در کالاهای سهمیه بندی شده، مصرفی بود و همین امر موجب شد، ذهن عده ای به این سمت رفت که تعاونی یعنی جایی که کالای کوپنی عرضه می نماید. در همان زمان و در حوزه تامین مواد اولیه ای که صنایع احتیاج داشتند، با وجود امکانات محدود، تعاونی ها تبدیل به منشا تقسیم امکانات شدند. لذا ممکن است خود به خود در این زمینه تخلفاتی هم اتفاق افتاده باشد. همین عامل ذهن بعضی را به این سمت برد که تعاونی جایی است که امکانات محدود تقسیم می نماید و پس از سرانجام جنگ و سهمیه بندی، احساس کردند اساسا تعاونی دیگر اهمیتی ندارد. درنتیجه تعاونی در ریل خود شکل نگرفت.

همانطور که فعالان مالی می گویند بد مفهوم شدن و درست تبیین نشدن نقش و صندلی تعاون ها نکته اولی است که اجازه نداد تعاونی ها آن طور که باید رشد نمایند. در وهله دوم، مصایب تعاونی ها برمی شود به قوانین مختص تعاونی ها که منجر به ایجاد دردسرهایی برای این بخش شده است.

نکته ای که علاوه بر فعالان این حوزه رییس سابق مجلس هم به آن اشاره نموده و در همین زمینه گفته بود: قبول داریم که تعاونی ها در سطحی که قانون اساسی برای آن مشخص نموده قرار ندارند که به نظر من در این رابطه نقش قوانین به ویژه قانون تعاون بسیار قابل توجه است، حال به نظر می رسد که این قانون مزاحمت هایی را برای تشکیل تعاونی ها و فرایند فعالیت این تشکل ها ایجاد نموده است زیرا در شرایط کنونی شرکت های خصوصی در قیاس با تعاونی ها راحت تر و روان تر مشغول به کار هستند.

تور فرانسه: تور فرانسه ارزان | تور فرانسه قیمت، تور پاریس، تور پاییز را همراه ما تجربه کنید.

گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را زا ما بخواهید.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 9 شهریور 1400 بروزرسانی: 9 شهریور 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 3969

به "تعاونی ها؛ در جهت توسعه پایدار" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعاونی ها؛ در جهت توسعه پایدار"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید