خبرنگاران جای خالی تحزب در ساختار حقوقی و سیاسی کشور
به گزارش مجله بای بلاگ، تهران- خبرنگاران- نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب را مورد حمایت قرار داده و فعالیت تشکل های سیاسی در اصول 26 و 27 قانون اساسی کشورمان به رسمیت شناخته شده است. با این حال، ساختار سیاسی و حقوقی کشورمان به صورت نهادمند فعالیت احزاب را مورد حمایت قرار نمی دهد.
اظهارات روز دوشنبه اول دی ماه رئیس جمهوری در نشست حقوق اساسی و شهفرایندی، بار دیگر ضرورت توجه به نهادینه سازی نظام حزبی در کشورمان را برجسته کرد. رئیس جمهوری در این نشست با تاکید بر نقش آرای مردم در تحقق اصل جمهوریت نظام گفت: آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد، منتها ما در کشورمان متاسفانه نظام حزبی نداریم. وقتی شما در یک حکومتی به آرای مردم اتکا می کنید مردم باید بیایند و رای بدهند و اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار یک مقدار سخت می گردد یعنی انتخاب مردم با هیاهو و جنجال و سروصداهای نزدیک انتخابات یک مقدار سخت و مشکل می گردد اما اگر نظام حزبی باشد یک مقدار راحت تر است. به هر حال در نظام حزبی مداوم بحث و آنالیز می نمایند، چارچوبی را مقرر می نمایند.
اظهارات روحانی ناظر بر چالش های ساختاری است که در نظام قانونی و سیاسی کشور برای پیاده سازی اصول مردم سالاری و بسترهای کارآمدسازی مشارکت مردمی وجود دارد.
ضعف تحزب در کشور
با اینکه فعالیت احزب، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض ننمایند در قانون اساسی به رسمیت شناخته است، ولی در عمل نظام سیاسی و انتخاباتی کشور مبتنی بر فعالیت احزاب نیست. این همان مساله ای است که روحانی روز نخست دی ماه مورد اشاره قرار داد. به گفته روحانی، ما در انتخابات، نه به یک حزب، بلکه به یک فرد رای می دهیم و به این ترتیب نظام ما نظام حزبی نیست.
در عالم واقع هم نمودهای این حزبی نبودن ساختار سیاسی کشور را مشاهده می کنیم. فعالیت های موسمی و مقطعی احزاب و تشکل های سیاسی در بزنگاه های انتخاباتی و فروکش فعالیت آنان در پسا انتخابات، نمودی روشن از نهادینه نبودن ساختار تحزب در کشور و عدم تحقق کارنمودهای آن است.
ملموس نبودن مفهوم تحزب در جامعه، نبود فرهنگ کار جمعی و مشارکت جویی، ضعف جامعه مدنی، مقاومت ساختار سیاسی مقابل مفهوم دموکراتیک حزب، ذهنیت منفی حاکمیت در خصوص وابستگی حزبی و ... به نوعی نهادینه شدن نظام حزبی در کشور را با چالش روبرو نموده است.
به این ترتیب است که به رغم وجود بیش از دویست حزب و تشکل شناسنامه دار ثبت شده در وزارت کشور و خانه احزاب، همچنان شاهد فقدان کارنمودهای حزب در سطح جامعه هستیم و جز تعدادی انگشت شمار، اغلب این تشکل ها فعالیت مستمر و پایداری ندارند و به مثابه یک حزب به معنای واقعی درعرصه سیاسی و مدنی نقش آفرینی نمی نمایند.
در حالی نظام حزبی به صورت لفظی مورد تایید و تصدیق همه جریان های سیاسی است و اغلب فعالان سیاسی اندر محسنات چنین سیستمی سخن می گویند که یکی از افتخارات بعضی روسای جمهوری قبلی و بسیاری از مسئولان این بوده و هست که هرگونه وابستگی های جناحی و حزبی خود را انکار می نمایند.
ضرورت استقرار نظام حزبی در کشور
عدم شناخت درست از مزایا و کارنمودهای نظام حزبی، دیدگاهی منفی را در خصوص احزاب و فعالیت های آنان در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی ایجاد نموده است. این در حالی است که وجود نظام حزبی نهادینه شده، از ابزارها و الزامات تحقق مردم سالاری و جمهوریت در نظام های سیاسی است.
موجودیت و فعالیت احزاب متعدد و متکثری که هر یک بخشی از جامعه را نمایندگی می نمایند، لازمه مشارکت مردم در امر سیاسی و تحقق سطوح بالایی از مردم سالاری در هر جامعه ای است.
احزاب کارویژه های متعددی در ابعاد سیاسی و مدنی دارند؛ کارویژه های مهمی که صندلی آنان به عنوان حلقه واسط میان حاکمیت و مردم را تثبیت می نماید. احزاب با انجام وظایفی چون آموزش سیاسی در سطوح مختلف جامعه، کادرسازی، معرفی نامزدهای انتخاباتی، مدون سازی مطالبات عمومی، ارایه سیاست ها و برنامه های مشخص برای اداره کشور، انتقاد از قدرت حاکم، ارایه برنامه های بدیل و کارآمد و ... ضمن ایفای نقش واسط میان مردم و حکومت، پایه های مردم سالاری را هم تحکیم می نمایند.
احزاب با تاثیرگذاری بر فرایند جابجایی قدرت و اعمال آن، مشارکت مردم در امر سیاسی را تضمین می نمایند. در نظامی که پایه های خود را روی خواست و اراده مردم بنا نموده است و علاوه بر اسلامیت باید صفت جمهوری را هم محقق کند، فعالیت مستمر احزاب سیاسی از نان شب هم واجب تر است؛ به ویژه آنکه جامعه ایران جامعه ای متکثر و با تنوع بسیاری است.
این در حالی است که احزاب در کشورمان اغلب به صورت موسمی فعال می شوند. به این معنی که به موجب اتفاقات انگیزشی چون انتخابات به یکباره جان می گیرند و دست به فعالیت می زنند و پس از عبور از بزنگاه های حساس سیاسی، فرومی نشینند.
ساختارسازی قانونی برای تحزب
موضوع نهادینه سازی تحزب در ساختار حقوقی کشور از نگاه ناظران مساله ای است که می تواند یکی از محورهای بازنگری قانون اساسی قرار گیرد.
رئیس جمهوری در اظهارات روز نخست دی ماه خود توضیح داد: نظام ما نظام حزبی و قانون اساسی ما هم حزبی نیست در قانون اساسی سیستم ما سیستم حزبی نیست و قانون اساسی اصلا بر مبنای حزب بنا نشده یعنی در انتخابات به فرد، فرد رای می دهیم و اصلا به حزب رای نمی دهیم حال مجلس شورای اسلامی باشد، شورای شهر باشد هر چه باشد، خبرگان باشد فرق نمی نماید به حزب رای نمی دهیم.
رئیس دستگاه اجرایی اعلام کرد: در ریاست جمهوری هم نمی گوییم این سه حزب، این دو حزب افراد آن چه کسانی هستند و باید کاندید شوند. فیلتر حزبی هم نداریم. اشکالات اینچنینی وجود دارد. روی اینها باید فکر کنیم. بازنگری قانون اساسی در یک زمانی که مورد احتیاج باشد که اشکالی هم ندارد. یکی از مباحثی که جای آن خالی است اینکه نظام حزبی آیا خوب است داخل این قانون اساسی بیاید یا خیر؟
به گفته رئیس جمهوری، یک زمانی ما در مجمع هم راجع به قانون انتخابات بحث می کردیم آنجا یک چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم البته در آن مقطعی که بحث را انجام می دادیم به دلایلی متوقف شد یعنی در صحن عمومی مجمع سه، چهار ماده آن تصویب شد، بعد متوقف شد آن چارچوب سیاست های کلی قانون انتخابات نظام حزبی را برای انتخابات پیش بینی نموده بودیم یعنی مردم می توانستند به جای فرد به حزب رای بدهند، البته می گویم بعد از اینکه چند ماده آن تصویب شد به دلایلی متوقف شد.
به این ترتیب به نظر می رسد یکی از الزامات تحقق واقعی جمهوریت در کشور، استقرار بنیان های قانونی فعالیت احزاب در کشور باشد. تا در شرایطی که با فرایند کاهشی معنادار نرخ مشارکت انتخاباتی شهفرایندان روبرو هستیم، بار دیگر احزاب با تداعی زمینه مشارکت واقعی شهفرایندان، جمهوریت نظام را تضمین نمایند.
منبع: ایرناsahandblog.ir: سهندبلاگ، سیستم مدیریت محتوای سهند
sale-blog.ir: مجله وبلاگ فروش | ارائه نرم افزارهای مدیریت وبسایت
banima.ir: بانیما | مجله گردشگری و مسافرتی بانیما
kurdeblog.ir: وبلاگ سرگرمی و بازی، مجله سرگرمی