مالیات های نو در راه است - مجله بای بلاگ

به گزارش ایسنا، در بخشی از برنامه غیرتورمی وزارت اقتصاد که چند روزی از رونمایی آن می گذرد، به منظور رفع ناترازی بودجه و افزایش منابع بودجه، این وزارتخانه سه برنامه، چون ایجاد پایه های اقتصادیاتی (اقتصادیات بر درآمد سرمایه، اقتصادیات بر مجموع درآمد، اقتصادیات بر ارزش زمین و ...)، اصلاح نظام اقتصادیاتی از رویکرد ممیز-محور به سیستم محور (سامانه مودیان، شفافیت تراکنش ها و ...) و ساماندهی معافیت های اقتصادیاتی و تبدیل آن ها به معافیت های پایه خانوار دارد.

هادی سبحانیان، معاون خاندوزی در تشریح جزئیات این برنامه نیز گفت که وزارت اقتصاد به سرعت در حال حرکت به سمت اقتصادیات بر درآمد سرمایه و اقتصادیات بر مجموع درآمد است که یکی از مقدمات آن آماده سازی سامانه مودیان است که در کوتاه ترین زمان این سامانه شروع به فعالیت می کند.

با توجه به اینکه، طبق نظام اقتصادیات بر مجموع درآمد همه منابع درآمدی اشخاص حقیقی در خاتمه سال با نرخ مشخص و پس از لحاظ معافیت پایه، هزینه قابل قبول و اعتبار اقتصادیاتی محاسبه و اخذ می شود، اقتصادانان آن را بهترین گزینه برای اصلاح نظام اقتصادیاتی ایران می دانند و معاون وزیر اقتصاد نیز تحقق این اقتصادیات را راهی برای افزایش درآمد های اقتصادیاتی دولت و ایجاد عدالت اقتصادیاتی می داند که وزارت اقتصاد در حال آماده سازی لایحه آن است.

علاوه براین، اوایل خردادماه 1400 پس از حدود سه سال بحث بر سر ارائه لایحه از سوی دولت یا طرح از سوی مجلس، خاتمه مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اقتصادیات بر درآمد سرمایه را به تصویب رساند. طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان اقتصادیات پرداخت کند. اما کارشناسان نقد هایی به این طرح وارد کردند که خارج نکردن موضوع تورم، مهمترین ایراد این برنامه عنوان شد.

بنا به گفته منتقدان، این اقتصادیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا شود باید در محاسبه درآمد سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرد. به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به 1.5 میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (50 درصد) و رشد تورم در این مدت (20 درصد) و اختلاف آن ها با هم 30 درصد خالص درآمد سرمایه این فرد می شود که دولت می تواند بخشی از آن را به عنوان اقتصادیات دریافت کند.

در این زمینه، طبق آخرین اعلام وزیر اقتصاد در 18 آبان ماه بررسی جزئیات طرح اقتصادیات بر درآمد سرمایه تا یک ماه آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس به خاتمه می رسد و براساس گفته محمدرضا پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی - نیز در ماه های خاتمهی سال، این طرح به صحن علنی مجلس خواهد رسید.

بنابراین، قرار است اقتصادیات های تازهی در نظام اقتصادیاتی کشور متولد شوند درحالیکه هنوز بستر های فرار اقتصادیاتی بسته نشده و طبق آخرین اعلام ها رقم آن 100 هزار میلیارد تومان است که 50 درصد آن مربوط به فراراقتصادیاتی و مابقی ناشی از اجتناب اقتصادیاتی است و تا زمانی که بستر فرار اقتصادیاتی باز باشد، هر چه اقتصادیات های تازه یا سنگین تری نیز وضع شود، همچنان امکان دور زدن آن ها وجود دارد که ایجاد پایه های اقتصادیاتی تازه را مثمر ثمر نخواهد کرد.

در این زمینه، مسئولان وزارت اقتصاد وعده پیاده سازی سامانه مودیان و قانون خاتمهه های فروشگاهی را در جهت هوشمندسازی و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی می دهند که وعده تازهی نیست و بار ها این وعده از سوی سنئولان مربوطه تکرار شده، اما تا به امروز به نتیجه نرسیده است که باید منتظر ماند و دید این وعده خاندوزی نیز همانند مسئولان پیشین صرفا در حرف باقی می ماند یا عملی می شود؟

علاوه براین، از سال گذشته اجرای دو پایه اقتصادیاتی تازه، چون اقتصادیات خانه های خالی و اقتصادیات خانه و خودرو های لوکس به قانون تبدیل شد، اما تا به امروز عزم جزمی برای اخذ این اقتصادیات ها دیده نشده و طبق گزارش تفریغ بودجه سال گذشته تا به امروز هیچ اقتصادیاتی از خانه و خودور های لوکس دریافت نشده است.

همچنین، اجرای اقتصادیات خانه های خالی نیز تا به امروز معطل اطلاعات این خانه ها برای اخذ اقتصادیات آنهاست که مسئولان وزارت راه و شهرسازی از ارسال اطلاعات مربوطه به سازمان امور اقتصادیاتی خبر می دهند درحالیکه این سازمان این ارسال را تکذیب می کند.

با این تفاسیر، سیاستگذار باید برای ایجاد دو پایه اقتصادیاتی اقتصادیات بردرآمد سرمایه و اقتصادیات بر مجموع درآمد، مقدمات و بستر های اجرای آن ها را فراهم کند تا تجربه اجرای ناموفق اقتصادیات بر خانه های خالی و خانه و خودرو های لوکس در دو سال اخیر تکرار نشود.