8 سنگ عظیم بر سر راه فراوری خبرنگاران - مجله بای بلاگ

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، کشورهایی که اکنون به عنوان توسعه یافته تلقی می شوند، روزی در اقتصادشان یک جراحی انجام داده اند. به بیان بهتر، در یک دوره زمانی، سیاست هایی اتخاذ نموده اند که در آن موقع شاید شرایط مطلوب نبوده اما به مرور شرایط بهتر شده است. ایران نیز باید در این راستا به صورت جدی وارد شود. هرچند اقداماتی در این حوزه اجرا شده اما کافی نیست و رهبر معظم انقلاب سال هاست در این زمینه تاکید می نمایند و برای دستیابی به آن نقشه راه به دولت ها ارائه می نمایند. بعضی مسؤولان معتقدند تحریم آمریکا علیه ایران باعث شده اقتصاد ایران به میزان انتظار رشد نکند. اما رهبر معظم انقلاب به صراحت فرمودند باید به سمت خنثی سازی تحریم برویم. قطعا همه مسائل به تحریم باز نمی شود و بعضی مسائل مربوط به سیاستگذاری داخل است. از قوانین متعدد گرفته تا معضلاتی که متوجه فراوری کشور است. در طول چند سال گذشته آنقدر در حوزه اقتصاد مشکل پیش آمد و موانعی بر سر راه فراوری نهاده شد که به شعار 1400 رسیدیم: فراوری، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.

قوانین مزاحم

علی فیروزی، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور مالی و دارایی گفت: بعضی موانع به قوانین بر می شود که برای برطرف آن نیازمند همکاری با مجلس هستیم. دو نفر از نمایندگان مجلس عضو هیأت مقررات زدایی بوده و در شورای اصل 44 نیز نمایندگان عضو هستند. همچنین در کارگروه ویژه و برطرف موانع فراوری نمایندگان عضو هستند و ارتباط خوب و تنگاتنگی وجود دارد. فیروزی اضافه کرد: باید بپذیریم رویه تقنینی چه برای تغییر، چه برای ایجاد قانون بهتر و چه برای تجمیع، فرآیندی طولانی دارد که در این فرآیند باید یک تجدیدنظر انقلابی شود. عملا در مجلس، قوانین مخل را باید اصلاح و بعضی را تجمیع کرد و قوانینی که قبلا به شکل بخشی و حوزه ای دیده شده با یک نگاه کلان تر وضع کرد. به گفته این مقام دولتی، در طول سال های گذشته بعضی موانع را شناسایی کردیم و هیات مقررات زدایی نیز آنها را تایید کرد. وی به شعار سال 1400 اشاره نمود و اضافه کرد: نظر رهبر معظم انقلاب فراتر از مقررات زدایی و برطرف موانع است و ایشان تاکید دارند فراوری باید محور اصلی کشور شود. آنچه در چند سال گذشته اجرا شده بیشتر بحث مقررات زدایی بوده است. به این شکل که در حین کار به یک سد یا رویه عظیم برخورد می کردیم که پشت همین سد یک قانون بود و باید آن قانون برطرف می شد؛ اما بحث سال جاری فراتر از این مباحث مربوط به مقررات زدایی است. ما روی قوانین، مقررات، رویه ها، تفسیرپذیر بودن قوانین و… تاکید خواهیم داشت. فیروزی با اشاره به این که برای سرمایه گذاران اقدامات خاصی انجام خواهیم داد تا از جهت پشتیبانی ها هم کار را جلو ببریم، تاکید نمود: به طور همزمان باید هم موانع را از سر راه فراوری برداریم و هم در عین حال با ارائه مشوق ها، فراورینماینده را حمایت کنیم که به صورت زنجیر وار، صادرات و واردات مواد اولیه و تکنولوژی نیز مورد حمایت قرار بگیرد.

کمبود نیروی انسانی متخصص

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره شعار سال گفت: طی یک دهه گذشته، رهبر معظم انقلاب شعار سال را مالی برگزیدند و همواره بر تکیه بر توان داخلی تاکید می نمایند.

وی با بیان این که فراوری باید به عنوان اولویت اصلی کشور باشد، توضیح داد: یکی از مسائلی که بخش فراوری با آن دست و پنجه نرم می نماید، قوانین متناقض است. متاسفانه در طول ادوار گذشته، افرادی قانون تصویب کردند که تخصص کافی در زمینه فعالیت های مالی نداشتند و تعدد قوانین باعث شده تصویب یک قانون، قانون قبلی را نقض کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید نمود: اولین وظیفه مجلس این است که قوانین مرتبط با کسب و کار را در اولین فرصت اصلاح کند. برای دستیابی به شعار سال قطعا یک قوه درگیر نیست و همه قوا باید در این راستا گام بردارند.

به گفته آهنی ها، در بحث فراوری ما فناوری نسل دوم را در اختیار داریم که این موضوع ناشی از تحریم هاست. از سوی دیگر باید بهره وری را به همین میزان توقع داشت. اما می توانیم با تربیت نیروی انسانی متخصص تا حد زیادی روی بهره وری کار کرد. خلق ایده های مناسب با وجود به روز نبودن ماشین آلات فراوری می تواند منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که اصل 44 هنوز به طور کامل در کشور اجرا نشده، توضیح داد: با وجود تاکید 30ساله رهبر معظم انقلاب درباره مقاوم سازی اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه همچنان شاهد بعضی کاستی ها هستیم. اکنون 85 درصد اقتصاد در اختیار دولت است و تنها 15درصد در اختیار بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: دولت باید به دنبال تسهیلگیری برای فراوری باشد و برای صادرات محصولات نهایی مشوق هایی را در نظر بگیرد. همچنین روش هایی که در زمینه تخصیص مواد اولیه به فراوری اجرا می شود به راهی برای کسب رانت تبدیل شده است. اکنون بعضی افراد به جای تامین مواد اولیه کارخانجات صادر می نمایند، در حالی که باید به زنجیره ارزش توجه شود و بعد صادرات را در برنامه داشته باشیم.

آهنی ها معتقد است به بخش داخلی کشور توجه زیادی نمی شود و سرمایه گذار و فراورینماینده همواره بدهکار دستگاه دولتی است. در حالی که دولت و بخشی از حاکمیت باید به فراورینماینده یاری کند اما رابطه آنها برعکس است. از سوی دیگر، بعضی موارد در کشور ما مانند قوانین ثبات ندارد و در این شرایط فراورینماینده نمی داند چه زمانی و با چه قیمتی باید فراوری کند. همچنین منابع به درستی در بخش فراوری توزیع نمی شود و به جای این که فراورینمایندگان از انرژی یارانه ای بهره ببرند بخش های دیگر از این راه سود می برند.

همپوشانی و تضاد قوانین

مهدی معصومی اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار ما گفت: قوانینی که صادر می شود بیشتر از این که متوجه بخش خصوصی شود، متوجه بخش دولتی است. به این دلیل که بیشتر اقتصاد کشور به قوه مجریه تعلق دارد. وی اضافه کرد: اشکالی که اکنون وجود دارد این است ارگان های مختلف کشور دستورالعمل هایی صادر می نمایند که در ظاهر بسیار خوب است اما وقتی به مرحله اجرا می رسد، مسائلی دارد.

مدیرعامل شرکت تلاونگ توضیح داد: ثبات قوانین یکی دیگر از خواسته های بخش خصوصی است. اما در 12 فروردین اعلام شد مرغ قطعه بندی باید فروخته شود و 14فروردین اعلام شد فروش مرغ قطعه بندی شده ممنوع است. فراورینماینده باید از شرایط پنج سال آینده خود آگاه باشد، اما در ایران نه تنها ثبات قوانین وجود ندارد بلکه قوانین متضاد زیادی در کشور داریم. معصومی اصفهانی با اشاره به این که نهادها و دستگاه های مختلف به صورت جزیره ای قوانین وضع می نمایند، گفت: نهادها و دستگاه ها به دنبال تصویب قانون بد نیستند. اما وقتی آن را در کنار قوانین دیگر قرار می دهیم تعیین می شود یا تضاد قوانین وجود دارد یا یکدیگر را نقض می نمایند.

پایدار نبودن تامین انرژی کارخانه ها

قدیر قیافه، رئیس اتحادیه فراورینمایندگان و صادرنمایندگان محصولات معدنی ایران گفت: وقتی بالاترین مقام کشور یعنی رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه است بر فراوری تاکید دارند و سال جاری فرمودند مانع زدایی و پشتیبانی از فراوری به این معناست که ایشان به خوبی مشکل کشور را درک نموده اند.

به گفته وی، متاسفانه تورم قوانین در کشور باعث شده قوانین یکدیگر را نقض نمایند و مجلس شورای اسلامی در این زمینه باید یک تصمیم جهادی بگیرد و با مشورت قوای دیگر قوانین را اصلاح کند.

قیافه با بیان این که مانع توسط مراکز قانونی کشور ایجاد می شود، اضافه کرد: نهادها و دستگاه های مختلف شرایطی ایجاد می نمایند که برای بخش فراوری مانع به وجود می آید. البته این کار با نیت قبلی انجام نمی شود، اما باید توجه داشت اگر نرم افزارهای تصویب قوانین در کشور داشته باشیم به جای ایجاد مانع، مانع زدایی انجام خواهد شد. به عنوان مثال برای تصویب یک قانون، اگر نرم افزاری موجود باشد که نشان دهد این قانون قبلا تصویب شده یا مشابه دارد دیگر تناقض قوانین نیز به وجود نمی آید.

رئیس اتحادیه فراورینمایندگان و صادرنمایندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: سال گذشته که شعار سال جهش فراوری بود بدون اطلاع قبلی برق و گاز بعضی شهرک های صنعتی کشور قطع شد که بنده معتقد هستم یکی از عوامل عدم دستیابی به جهش فراوری قطع انرژی کارخانجات فراوریی بود. سال جاری هم قرار است یکی از شهرک های صنعتی تهران به مدت 10روز گاز و برق نداشته باشند. تعیین است در این شرایط چگونه می توان توقع داشت جهش فراوری اتفاق بیفتد.

وی دخالت های بی مورد دستگاه های دیگر در بخش اجرا را زیانی برای کشور دانست و تاکید نمود: بعضی قوانین مستقیم به تنظیم بازار کشور مربوط می شود. اکنون مجلس به صورت جدی وارد بحث اجرا شده و دستورالعمل هایی ارائه می نماید که به نوعی رقابت با دولت است که قطعا آینده خوشی ندارد. به نظر می رسد علاوه بر برنامه های توسعه ای باید یک راهبرد و نقشه راه بلندمدت ترسیم کنیم.

به گفته وی، تا وقتی اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی اداره نشود نمی توان توقع بهبود شرایط و فضای کسب و کار را داشت. ما باید به سمت عدالت فراوریی برویم به طوری که به جای پرداخت یارانه و مرغ و گوشت ارزان به آنها شغل بدهیم که هم عزت آنها حفظ شود و هم برای کشور مفید باشد.

نوسان در تامین مواد اولیه

محمدحسین صبوری،کارشناس مالی می گوید: حمایت از فراوری داخلی به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به رشد پایدار مالی در ادبیات مکاتب و صاحب نظران مختلف مالی، چشم نوازی می نماید و ضرورتا دستیابی به توسعه مالی، بدون در نظر داشتن این مفهوم به بیراهه منجر خواهد شد. این در شرایطی است که منظور از رشد پایدار مالی در حقیقت فرآیندی است که در آن، شاهد رشد مالی نه به صورت دفعی و یکباره بلکه در سال های متمادی خواهیم بود و این فرآیند می تواند با ایجاد چرخه هایی از افزایش اشتغال، افزایش درآمد ملی و افزایش سرمایه گذاری به تقویت ساختارهای مالی و زیربنای توسعه کشور منجر شود.

صبوری ادامه داد: بی شک دستیابی به چنین شرایطی بدون توجه به فراوری و حمایت از فراوری داخلی امکان پذیر نخواهد بود، ضمن این که در این میان، بعضی الزامات اساسی نیز وجود دارد که ضروری است تمام دست اندرکاران مالی این الزامات را موردتوجه قرار دهند.

وی اضافه کرد: ساختار فراوری کشور در سال های گذشته به گونه ای شکل گرفته که بخش عظیمی از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بنگاه های فراوریی به وسیله واردات تأمین شود، بنابراین یکی از الزامات توسعه فراوری کشور، پشتیبانی و تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای موردنیاز خطوط فراوری در کشور است که البته در بلندمدت، باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که اقلام گلوگاهی موردنیاز بنگاه های فراوریی تا جای ممکن در داخل کشور و با استفاده از ظرفیت های داخلی فراوری شود.

انحصارات و محدودیت ها

محمدهادی سبحانیان، کارشناس مالی بابیان این که لازمه جهش فراوری یا رونق آن، داشتن یک راهبرد یا استراتژی توسعه صنعتی است که مبتنی بر آن، حمایت های خود را هدفمند کنیم گفت: موانع و مسائل بر سر راه فراوری همچنان پابرجا بوده و نتوانسته ایم توفیق مناسبی را برای حمایت از فراوری و افزایش رشد مالی حاصل کنیم، چراکه در کشور یک راهبرد یا استراتژی توسعه صنعتی یا توسعه فراوری وجود نداشته و هنوز هم نتوانسته ایم نقشه راهی برای جهت دهی حمایت ها از فراوری تدوین کنیم. این در حالی است که اغلب کشورهای دنیا که صنعتی شده و فراوریات خود را توسعه داده اند، دارای این راهبرد بوده اند پس باید در کشور، راهبردی مبتنی بر یک سند سیاست صنعتی و آمایش سرزمینی داشته باشیم که اساسا مزیت کشور را در فراوری کالاها تعیین و مکان فراوری را مشخص کند، چراکه وقتی این اسناد زیربنایی را در کشور نداریم، اعطای حمایت ها عمدتا مبتنی بر چانه زنی و رانت جویی خواهد بود و عملا هرکسی که قدرت بیشتری داشته باشد، از رانت حمایت ها استفاده نموده و در استان خود و گوشه ای از کشور، صنعتی را راه اندازی می نماید که به صرف و صلاح اقتصاد کلان و کشور نباشد به خصوص این موضوع زمانی اهمیت بیشتری دارد که بدانیم منابع ما در دولت و کشور محدود است و باید صرف مصارفی شود که در نقشه کلان کشور، تعریف شده اند اما اکنون کاملا راستا برعکس است و منابع محدود در جایی هزینه می شود که لزوما در رشد مالی و انتفاع عمومی مؤثر نبوده و لذا عملا حمایت ها به هدف نمی رسد.

وی معتقد است مانع دیگر فراوری، انحصارات و محدودیت ها در صدور مجوز کسب وکار است، یعنی به جهت نبود راهبرد توسعه صنعتی، نمی دانیم به چه کسانی و به چه اموری باید حمایت تعلق گیرد به خصوص این که منابع محدودی برای حمایت در اختیارداریم و بنابراین با ایجاد انحصارات و محدودیت ورود به عرصه کسب وکار کوشش می کنیم توزیع این رانت را مدیریت کنیم. درنتیجه بخشی از فعالان مالی و جوانان جویای کار، اساسا مجوز ورود به کار و فراوری را به دست نمی آورند.

دسترسی نداشتن به فناوری و منابع خارجی

حمید حسینی، کارشناس مالی درباره شعار سال به خبرنگار ما گفت: مهم ترین موانع فراوری تحریم، عدم دسترسی به فناوری های روز دنیا، سرمایه خارجی، کمرنگ بودن بازار صادراتی، واردات با ارز ترجیحی، عدم عضویت در پیمان های پولی و تجاری، فساد و قاچاق است که همه قوا در این زمینه باید گام بردارند. وی اضافه کرد: برای پشتیبانی فراوری باید حکمرانی مناسب، اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، تثبیت قوانین، دسترسی به بازار داخلی و خارجی و ارز تک نرخی باید در برنامه اجرایی کشور باشد. حسینی با بیان اینکه ایران ظرفیت بالایی در بحث تجارت با کشورهای همسایه دارد توضیح داد: ایران توانایی بالایی در زمینه تجارت منطقه ای دارد که بعضی قوانین در داخل کشور باعث شده تا در این زمینه تداوم نداشته باشیم. در بعضی مواقع سال صادرات کالا انجام می شود اما در بعضی فواصل از صادرات آن جلوگیری می شود و از آنجایی که دستیابی به بازارهای صادراتی سخت است به دست آوردن دوباره آن به راحتی نخواهد بود. این فعال مالی با تاکید بر این که سیاست تجارت در ایران ثابت نیست گفت: سیاست تجارت در کشور باید ثابت باشد و متاسفانه چند نرخی بودن ارز باعث شده تا رانت بین افراد کمی توزیع شود و نتیجه آن هدررفت منابع است. در حالی که دولت اگر قصد یاری به بخش فراوری را دارد باید این مبلغ را برای پایین آوردن هزینه های فراوری هزینه کند.

مسائل در صدور جواز واحدهای صنعتی

سعید زرندی، معاون وزیر صمت گفت: حذف مراحل زائد اداری در فرایند صدور مجوز و تسهیل استقرار واحدهای صنعتی و معدنی از موضوعاتی است که باید سال جاری با همکاری سایر دستگاه ها محقق شود. سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این وزارتخانه در سال گذشته اقداماتی را در زمینه جهش فراوری انجام داد و سعی کرد علاوه بر ریل گذاری برای توسعه فراوری در سال های آینده، با اجرای برنامه های مختلف در کوتاه مدت نیز به نتایج مطلوب برسد و اگر چه به طور کامل به هدف مورد نظر نرسیدیم ولی در بعضی حوزه ها نتایج خیلی خوبی حاصل شد. معاون طرح و برنامه وزیر صمت، معیار اصلی برای سنجش میزان موفقیت بخش فراوری را شاخص رشد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی دانست و توضیح داد: بر اساس شاخص 9 ماهه سال گذشته که از سوی این مراکز اعلام شد، شاخص حوزه صنعت نسبت به مدت مشابه سال 98 در حدود 8/7 درصد مثبت بوده است در حالی که در سال های قبل از آن حتی رشد منفی را هم داشتیم. وی در مورد برطرف موانع فراوری و حذف مراحل زائد اداری در فرایند صدور مجوز شرح داد: وزارت صمت در سال جدید از 956نخبه صنعتی، نظرسنجی در مورد نیازهای بخش فراوری در سه حوزه اقتصاد کلان، دستگاه های همکار فراوری و در وزارت صمت انجام داد که در بخش مربوط به وزارت صمت دو اولویت تعیین شد که یکی مربوط به زیرساخت شهرک های صنعتی و دیگری مربوط به فرایند صدور مجوزها بود؛ همان طور که قبلا هم اعلام کردیم، ما در سال 99 تا جایی که امکان داشت در وزارتخانه فرآیند صدور مجوز را کوتاه کردیم طوری که در حوزه های مختلف به جز خودرو، فولاد و پتروشیمی، فرایند صدور مجوز به6/3 روز رسید اما در صدور مجوز برای واحدهای فراوریی، بین 11 تا 18سازمان و دستگاه ها دیگر نیز دخیل هستند که وزارت صمت برای تسهیل در فرایند صدور مجوزها پیشنهاد داد تا این دستگاه ها، نیازها و شروط خود را اعلام نمایند و فراورینماینده در همان ابتدا، متعهد به انجام و رعایت آنها شود و امیدواریم با اقدامات و همکاری همه بخش ها و دستگاه ها، سال جاری نیز شاهد اتفاقات خوبی در حوزه فراوری باشیم.

منبع: جام جم

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا