ارسال سیگنال تمایل دولت برای دخالت بیشتر در اقتصاد

به گزارش مجله بای بلاگ، خبرنگاران: احمد دوست حسینی رئیس پیشین صندوق توسعه ملی در گفت وگویی سیاستگذاری تجاری در دوران جدید وزارت صمت را مورد بررسی قراد داد.

ارسال سیگنال تمایل دولت برای دخالت بیشتر در اقتصاد

به گزارش خبرنگاران گزیده این گفت وگو به این شرح است:

*اینکه برکناری ناگهانی آقای رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه میزان پیامد عدم تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی بوده و تا چه اندازه عوامل دیگر در این تصمیم رئیس جمهور نقش داشته اند و آن عوامل چه بوده اند، باید مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و شفاف سازی شود، زیرا به نظر می رسد اهمیت شفاف سازی درباره حواشی این تغییر کمتر از متن اتفاق نیست. آقای رحمانی در نامه ای که به رئیس جمهور نوشته اند آورده اند که آقای واعظی (رئیس دفتر رئیس جمهور) با ایشان تماس گرفته و تهدید کرده اند که در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی از سمتشان برکنار خواهند شد و لازم است در این فرصت با لابی، کنندگان مجلس خصوصاً کنندگان آذری زبان را قانع کنند تا این طرح رای بیاورد و تصویب شود. سه موضوع مهم در این یک جمله نهفته است که ذهن را به خود مشغول می کند و به فکر وامی دارد: یکم، انتظار و توقع رئیس جمهور از وزیر برای قانع کردن کنندگان مجلس با لابی گری و نه با استدلال تخصصی و کارشناسی. دوم، موجه دانستن و بلکه گرا دادن برای تشبث به احساسات و اشتراکات قومی و زبانی در یک مجمع ملی برای برآوردن انتظار رئیس جمهور و سوم، تهدید به برکناری وزیر در صورت رای نیاوردن طرح انتزاع وزارت بازرگانی که چنین تصوری را مخابره می کند که قدرت لابی گری و هم زبانی یک وزیر نسبت به شأن و استقلال رای کنندگان مجلس در حدی است که می تواند به چنین انتظاری جامه عمل بپوشاند.

*از سوی دیگر و در واکنش به نامه رحمانی، در جوابیه دفتر رئیس جمهور آمده که برخی ادعاهای طرح شده در نامه وزیر خلاف واقع و به منظور گمراه سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده است. همچنین تصمیم رئیس جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً ناشی از تخلف تعدادی از نزدیکان وزیر برای رد لایحه دولت در مجلس نبوده بلکه موارد متعدد دیگری در این تصمیم موثر بوده است. متاسفانه درباره موارد متعدد اشاره شده، سکوت اختیار شده و فرض را بر آگاهی افکار عمومی، فعالان مالی، صاحبان کسب وکار و تجارت در این باره گذاشته اند. انتظار می رود دفتر رئیس جمهور، برای رفع تعارض در این بگومگوها، موارد متعدد دیگری را که در عزل وزیر نقش موثر داشته و اطلاع افکار عمومی از آنها مفروض دانسته شده به درستی اطلاع رسانی کند.

*درباره اینکه دولتمردان با احیای وزارت بازرگانی دنبال چه دستاوردی بودند، نظرات و مواضع آنها در این باره روشنگر است. آقای رئیس جمهور در مناسبت هایی منظور از پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی را تشکیل یک وزارتخانه تخصصی برای افزایش مدیریت و نظارت بر بازار و توزیع و قیمت کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم، کنترل به موقع صادرات و واردات اعلام کرده اند. همچنین نقل به مضمون گفته اند که اگر وزارت بازرگانی تاسیس شود، ظرف مدت کوتاهی مثلاً یک هفته زندگی مردم و وضع بازار بهتر می شود.

*آقای ربیعی سخنگوی دولت نیز دلیل اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی را مدیریت بازار و اهمیت توزیع و قیمت بیان کرده و معاون اول رئیس جمهور هم تشکیل وزارت بازرگانی را ابزار مهمی برای مدیریت شرایط موجود دانسته اند. استدلال طرفداران ایجاد وزارت بازرگانی تقریباً حول این محورها مطرح شده است. اینکه سیاست های تجاری و بازرگانی در وزارتخانه های صنایع و کشاورزی با رویکردهای ناهمگون و ناسازگار به صورت چندپاره اتخاذ نشود و ترتیبی اتخاذ شود تا سیاست های تجاری از یکپارچگی و سازگاری برخوردار باشد یک اصل منطقی و قابل دفاع است، ولی به نظر می رسد تشکیل این وزارتخانه با تصورات و انتظاراتی که درباره ماموریت آن مطرح شده است خود مسئله ای بر مسائل می افزاید و بخش زیادی از وقت تنگ دولت مستقر را مصروف کارهای شکلی و سر و سامان دادن به آنها می کند؛ زیرا مسائل مطرح شده عمدتاً ناشی از شرایط اقتصاد کلان و مسائل موجود در روابط بین المللی و ارتباطات خارجی نظام بانکی کشور است.

*به نظرم عنوان های[مطرح شده برای اهداف وزارت بازرگانی] در قد و قواره برنامه نیست، بلکه عنوان هایی تکراری از خواسته هایی کلی است و محملی برای تشدید مداخله حوزه های سیاستگذاری در امور اجرایی است. پیام و علامتی هم که این شعارها به فعالان مالی می دهد عمدتاً و صراحتاً پیام مداخله بیشتر دولت در کسب وکارها و امور تولیدی و تجاری است که برای کشور پیامدهای منفی مالی خواهد داشت. اگر سیاستگذار، سیاست های پشتیبان هر یک از عنوان های ذکرشده را تدوین و منتشر کند بهتر می توان درباره دستاوردها و پیامدهای مالی و تاثیرش بر زندگانی مردم اظهارنظر کرد.

*بی تردید سیاست ها و فرآیندهای ارباب رجوع ساز، معیار خدشه ناپذیری برای سنجش میزان استیلای سلایق شخصی با ردای کارشناسی بر امور مالی است. سیطره تصمیمات هیاتی، گزینشی و تبعیض آمیز بر معیارهای حرفه ای همه شمول، نه تنها موجبات جهش تولید را فراهم نخواهد کرد بلکه بازدارنده و به رکود کشاننده تولید و رونق بخش فساد خواهد بود. معلوم است و به تجربه دریافته ایم که فرآیندهای مجوز محور و ارباب رجوع ساز، فسادآفرین و شتاب بخش خط تولید پرونده های مبارزه با فساد برای دستگاه قضایی بوده و خواهد بود.

*اگر واژه راستا تجارت را به مفهوم فرآیند تجارت خارجی به کار ببریم باید توجه داشته باشیم که تجارت خارجی یک راستا و جاده دوطرفه است که باید صادرات و واردت در دو سوی آن جریان داشته باشد، زیرا اساساً انجام صادرات برای کسب توان واردات است. صادرات بدون بازگشت ما به ازای وارداتی آن به چرخه اقتصاد کشور خروج سرمایه است و صادرات بدون واردات نیز سیاستی از رده خارج، غیرتوسعه ای و مرکانتیلیستی است. اما اینکه سیاست های تجاری شامل نظام های ارزی و تعرفه ای کشور به گونه ای باشد که موازنه تجاری و همسنگی و هم ترازی در صادرات و واردات غیرنفتی برقرار شود، از منطق مالی برخوردار است. این امر منوط به این است که چراغ راستا صادرات برای صدور کالاها و خدمات برخوردار از ارزش افزوده و غیریارانه ای سبزِ سبز باشد نه صادراتِ منابع طبیعی و مواد خام کمیاب و تجدیدناپذیر و محصولات برخوردار از یارانه های ضمنی فراوان از منابع کشور. از سوی دیگر راستا واردات برای مواد اولیه و خطوط تولید با ارزش افزوده مرزی به معنای ارزش افزوده با احتساب هزینه عوامل تولید و ارزش محصول با قیمت های رقابتی جهانی و نه قیمت های سرکوب شده یا حمایت شده داخلی نیز باید سبزِ سبز باشد. صادرات محصولات با ارزش افزوده مبتنی بر بهره وری و مزیت های رقابتیِ غیریارانه ای و واردات برای تولید کالاهای برخوردار ارزش افزوده مبتنی بر بهره وری و نوآوری و مزیت های رقابتی شرکت از ارزش یکسانی برای اقتصاد برخوردارند و چراغ هر دو آنها باید سبز باشد. به بیانی معیار سبز، زرد یا قرمز بودن جاده صادرات و واردات باید میزان ارزش افزوده مرزی آنها باشد نه صرفاً خروج و ورود کالا.

*اینکه باب شده است و گفته می شود کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی نیز تعریف روشنی ندارد. غیرضرور از نظر کی و با چه معکمک؟ و دارای مشابه داخلی نیز به همین صورت، با چه کیفیت و چه قیمتی؟ و با چه میزان سهم ساخت داخل؟ آیا هر کالایی که کاریکاتوری از آن به هر کیفیت و قیمت در جایی عرضه می شود دارای مشابه داخلی تلقی می شود؟ اینها سوالاتی اساسی و مبنایی است که گویندگان آن حرف ها باید پاسخ روشن و مستدل برایشان داشته باشند و ارائه دهند. تصمیماتی که بدون داشتن و ارائه پاسخ علمی به این سوال ها اتخاذ شود و نتواند در چارچوب دستورالعملی همه شمول اجرا شود، برای اقتصاد کشور خسارت بار است و حتی مشمول روش سعی و خطا هم نمی شود بلکه منجر به انجام خطا در خطا خواهد بود.

*پیشنهاد تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل دولت دوازدهم و حدود سه سال قبل با قید فوریت تقدیم مجلس شد و حتی با به کمک آمدن طرح تشکیل وزارت تجارت ارائه شده از سوی تعداد زیادی از کنندگان مجلس با کش و قوس های زیاد به تصویب نرسید. با این تجربه و پیشینه بعید می دانم دولت مستقر در وقت باقی مانده انرژی خود را صرف ادامه این کار کند چون کارهای ثمربخش و پربازده تر در دسترس و پیش رو دارد.

*به نظرم در هر شرایطی از جمله در شرایط فعلی مالی و تولیدی کشور بهتر است سیاست های شفاف و همه شمول درباره صادرات و واردات تنظیم و ابلاغ شود. در مورد صادرات باید با اهرم های مالی، از بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اطمینان حاصل شود. در مورد واردات هم باید نظام تعرفه ای اصل قرار گیرد و تعرفه های واردات هم به صورت متوازن تنظیم و برقرار شود تا حمایت از تولید داخل متناسب با میزان ارزش افزوده محصول با معیار بازار جهانی صورت پذیرد نه آن محصولی که کمتر رقابتی است بیشتر و در دوره ای طولانی تر تحت چتر حفاظتی قرار گیرد و از نسیم شکوفاگر رقابت محروم شود و توان اندک رقابتی هم که دارد به تحلیل رود.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

دور زمین: دور زمین: سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده!

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 8 مهر 1400 بروزرسانی: 8 مهر 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 2460

به "ارسال سیگنال تمایل دولت برای دخالت بیشتر در اقتصاد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ارسال سیگنال تمایل دولت برای دخالت بیشتر در اقتصاد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید