بازرسی از اصناف هوشمند می گردد - مجله بای بلاگ

به گزارش خبرنگاران، رئیس اتاق اصناف ایران درباره جلسه مشترک اتاق اصناف با امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و معاونان این وزارتخانه اظهار کرد: این ملاقات در راستای آنالیز موانع و چالش های اصناف پیرامون موضوع تنظیم بازار با توجه به ماموریت های مشترک اتاق اصناف ایران و تعزیرات حکومتی برگزار گشت. وزارت دادگستری به وسیله سازمان تعریزات حکومتی در حوزه تنظیم بازار با اصناف همکاری های مشترکی حول محور بازرسی و نظارت و جلوگیری از تخلفات صنفی دارد.

وی با بیان اینکه راه اندازی نرم افزار بازرسی هوشمند و ثبت تخلفات صنفی در محل واحدصنفی یکی از مواردی است که اتاق اصناف ایران در نظر دارد با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت به مرحله اجرا در آورد، توضیح داد: از جمله مزایای راه اندازی این نرم افزار، رصد اقدامات بازرسان و گزارش گیری سریع از فرایند بازرسی است. متاسفانه دولت طی سال های اخیر، علی رغم دستور صریح قانون در تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی از پرداخت سهم یک سومی اصناف از درآمدهای حاصل از جرائم صنفی پرهیز نموده است و هیچ گونه حمایتی از بازرسان اتحادیه ها و اتاق های اصناف که تخصصی ترین بازرسان به لحاظ شناخت از کالا و خدمات هستند، نمی گردد. پیگیری این موضوع را بارها از وزارت صمت خواهان شده ایم و در جلسه روز گذشته نیز بر مسائل ایجاد شده به موجب عدم تخصیص این بودجه به اتاق اصناف ایران را در وزارت دادگستری تشریح کردیم.

وی گفت: از دیگر موارد مطروحه در این نشست، عدم دسترسی تشکل های صنفی به نتیجه پفراینده های متشکله از تخلفات صنفی است. به این معنا که اگرچه بازرسان اصناف با وجود محدودیت شدید منابع اقتصادی، در کشف تخلفات با دولت همکاری می نماید، اما از نتیجه پفراینده ها و میزان جرائم اختصاص یافته مطلع نمی شوند. به عبارت بهتر، اصناف حتی از میزان دقیق سهم یک سومی خود (مطابق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی) مطلع نیستند. این در حالی است که همکاری و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی باید دو طرفه باشد. ما انتظار داریم در مقابل همکاری با دستگاه های نظارتی که البته بر اساس تکلیف قانونی انجام می دهیم، به همان نسبت، دولت نیز با تشکل های صنفی همکاری کند.

ممبینی اظهار کرد: آموزش و تقویت هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی از دیگر پیشنهادات ارائه شده در این نشست بود. در واقع نمایندگان اصناف در این هیات ها باید از قوانین قضا مطلعی بیشتری یابند و در مقابل نمایندگان دادگستری نیز باید از موضوعات صنفی بیش از پیش مطلع شوند تا پفراینده ها با کیفیت و دقت بالاتری آنالیز گردد.

رئیس اتاق اصناف ایران توضیح داد: با توجه به ماده 12 قانون نظام صنفی، اگرچه استعلام از شهرداری ها برای صدور پروانه کسب الزام ندارد، اما همچنان شهرداری موانعی در این باره ایجاد می نماید.

ممبینی در ادامه به بعضی از مباحث مطرح شده از سوی وزیر دادگستری نیز اشاره نمود و اضافه نمود: با توجه به استقبال وزیر دادگستری از تشکیل چنین جلساتی، مقرر شد کمیته مشترک اتاق اصناف و وازرت دادگستری تشکیل و جلسات منظمی تا دستیابی به مطالبات اصناف و انتظارات دولت در نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی برگزار گردد. بعلاوه وزیر دادگستری از اتاق اصناف ایران دعوت کرد تا نمایندگانی در کمیته اقدام مشترک تعزیرات حکومتی داشته باشد. توافق بر تفاهم نامه مشترک برای آموزش اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی از دیگر موضوعات این نشست بود.