چک الکترونیکی می آید، حذف تدریجی چک کاغذی - مجله بای بلاگ

به گزارش خبرنگاران بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس تغییراتی در صدور و کارکرد چک اتفاق می افتد. ازجمله تغییرات در این قانون اجرای چک الکترونیکی و نظارت لحظه ای بر هر برگه چک به وسیله شناسه های تعریف شده است.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در گفت وگویی که با سایت رسمی بانک مرکزی داشته است با اشاره تغییرات اجرا شده در قانون چک ابراز امیدواری نموده است با این تصمیم اعتبار به چک بازگردد.

کمیجانی با اشاره به مزیت های قانون جدید از حداقل 5 اتفاق جدید در صدور و کارکرد چک های بانکی خبر داده است.

او با اشاره به راه اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته چک، گفت: برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده به وسیله راه اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک به وسیله صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز،فراهم شده است و این اتفاق از اولین و مهم ترین اقدامات اجرا شده در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

ثبت مشخصات هویتی برای هر برگه چک

کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به گونه ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی برطرف سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

امکان صفر برای اخذ دسته چک از سوی بدحساب ها

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در این صورت افراد بدحساب و کلاه بردار امکان اخذ دسته چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت ها و صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می نماید.

برطرف انحصار از اعتبار لاشه چک

وی اضافه کرد: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در مورد از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت.

نظارت لحظه ای بر هر برگه از چک

کمیجانی با اشاره به ثبت اطلاعات چک در سامانه اضافه کرد: با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می گردد.

مزایای چک الکترونیک

کمیجانی عدم احتیاج به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع رسانی نقل وانتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را ازجمله مزیت های چک الکترونیک دانست و اضافه کرد: برای راه اندازی چک الکترونیک، تا به امروز اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک ها توسط بانک مرکزی صورت گرفته است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط کاری صیاد و چکاوک توسط بانک ها در حال اجرا است.

کمیجانی بابیان اینکه در حال حاضر از سامانه های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) ، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک) در خدمات رسانی به مردم استفاده می گردد، گفت: همچنین در راستای ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چک های برگشتی (سما چک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی) در دستور کار این بانک نهاده شد و فرمت های اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهره برداری طی بخشنامه ای در تیرماه امسال به تمام بانک ها ارسال شده که مطابق آن ارسال اطلاعات به صورت وب سرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده چک به صورت سیستمی برای بانک ها ایجاد می گردد.

قائم مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها ازجمله قوه قضائیه است، اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و احتیاج به تغییر در زیرساخت های شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راه اندازی سامانه ها زمان بر گردد. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تائید نهایی برای رئیس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.

کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک برگشتی

کمیجانی در سرانجام توضیح داد: با اجرایی شدن همین بخش ها از قانون جدید چک، تأثیر چشمگیر آن بر تعداد چک های برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، در سرانجام سال 1396، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای 15.4 درصد بود که به 9.2 درصد در سرانجام شهریورماه 1399 رسیده است. این یعنی6.2 واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای با 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در سرانجام سال 1396 به 10.1درصد در سرانجام شهریورماه 1399 رسید. این اعداد و ارقام نشان می دهد که در جهت درستی قرارگرفته ایم و با اجرای سایر بخش های این قانون، مسائل چک به حداقل خواهد رسید.