دولت اعلان جنگ کرد ، یارانه نوزادان؛ چرا هیچ کدام از تصمیمات دولت با قوانین سنخیت ندارد؟

به گزارش وبلاگ خرید، ناگفته واضح است که مصوبه مشروط کردن پرداخت یارانه به نوزادان به هیچ عنوان با سیاست های کلی جمعیت سنخیت ندارد و باید دید چطور می گردد که مصوبات دولت با قوانین سنخیتی ندارد؟ مگر هیات دولت به هنگام اجرای طرح و یا مصوبه ای سراغ متن قانون و آنالیز آن نمی رود؟

دولت اعلان جنگ کرد ، یارانه نوزادان؛ چرا هیچ کدام از تصمیمات دولت با قوانین سنخیت ندارد؟

گروه اجتماعی خبرنگاران-سیده زهرا حسینی؛ 11خردادماه، دولت با تصویب آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 99کل کشور، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها و مشروط کردن پرداخت یارانه به نوزادان، اعلان جنگ کرد. جنگی که علیه خانواده و فرزندآوری است.

دولت در این قانون مقرر کرده تا: موالید جدید صرفاً با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

هیئت وزیران معتقدند که این مصوبه در جهت تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوار های احتیاجمند است، اما آیا واقعا این مصوبه چنین نتیجه ای را خواهد داشت؟ فارغ از نتیجه، اما این مصوبه قطعا خلاف قوانین و سیاست های کلی نظام است.

اصل 10 قانون اساسی می گوید: از آنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

با وجود این اصل، اما مصوبه فعلی دولت و مشروط کردن پرداخت یارانه به موالید نه تنها تشکیل خانواده را تسهیل نمی نماید که موجب تردید جوانان در تشکیل خانواده و حتی فرزندآوری می گردد.

این یک اصل نانوشته، اما پذیرفته شده توسط تمام دولت ها در دنیا است و هر دولتی بسته به سطح جامعه و اقتصاد خود، سیاست های متفاوتی برای تشویق به فرزندآوری دارند و دولت ایران نیز این هدف را در پرداخت یارانه گنجانده بود و پیش از این مصوبه بدون احتیاج به تایید وزارت کار و سنجش منابع، با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای مولد واریز می شد.

حالا، اما این مصوبه بجای اینکه با توجه به اصل 10 قانون اساسی به تسهیل تشکیل خانواده یاری کند، سنگی بر سر راه خانواده هاست.

در ادامه باید گفت که این مصوبه خلاف بند های 1 و 2 سیاست های کلی جمعیت است؛ بند یک این سیاست می گوید که باید بر ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی تاکید گردد؛ و بند 2 نیز برطرف موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد را خواهان است.

ناگفته واضح است که این مصوبه و مشروط کردن پرداخت یارانه به نوزادان به هیچ عنوان با این دو بند از سیاست های کلی جمعیت سنخیت ندارد و باید دید چطور می گردد که مصوبات دولت با قوانین سنخیتی ندارد؟ مگر هیات دولت به هنگام اجرای طرح و یا مصوبه ای، سراغ متن قانون و آنالیز آن نمی رود؟

بغیر از سیاست های کلی جمعیت ما با بند 45 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز روبرو هستیم. در این بند، دستگاه ها ملزم به فرهنگ سازی و ایجاد زمینه ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست های کلی جمعیت شده اند.

یعنی در این بند از سیاست های کلی برنامه ششم توسعه عملا بر اجرا و رعایت سیاست های کلی جمعیت تاکید شده است با وجود این تاکید، اما ما با مصوبه ای روبرو هستیم که بحران جمعیت را شدید تر می نماید و هیچ توجهی به سیاست های کلی جمعیت نداشته است و جای سوال است که اگر قرار بر بی توجهی نسبت به این سیاست ها است پس چرا مدت زمانی صرف تنظیم این سیاست ها و همچنین قوانین می گردد؟

در ادامه باید به ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه به استناد سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اشاره نمود. این ماده دولت را موظف کرده است تا: به منظور تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکرد های اصلی آن با رعایت شاخص های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکار ها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی، جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل 5/2 فرزند به ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه زمینه سازی کرده (بند ت) و به وسیله تمهید و سازوکار های قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی نماید (بند ث).

در نهایت به نظر می رسد که این مصوبه دولت و مشروط شدن یارانه موالید جدید، مبنای قانونی ندارد ویژه آنکه در تبصره 14 بودجه نوشته شده که: 42 هزار و 800 میلیارد تومان باید به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار ها و 15 هزار میلیارد تومان هم برای کاهش فقر مطلق و 5 هزار میلیارد تومان برای کاهش هزینه های مستقیم سلامت اختصاص یابد و حرفی از حذف یارانه موالید جدید نیاورده است.

نکته آن است که دولت، مصوبه پرداخت مشروط یارانه موالید را با هدف کاهش فقر مطلق و توسعه سلامت ایجاد نموده در صورتیکه پیشتر و در تبصره 14 بودجه، 15هزار میلیارد تومان را برای کاهش فقر مطلق تخصیص داده است؛ پس با این حساب حذف یارانه موالید جدید برای کاهش فقر مطلق، بی معناست چرا که ابتدای برای این منظور بودجه ای تخصیص داده شده و دوما حذف یارانه موالید در متن بودجه نیامده است و قطعا این مصوبه ضد جمعیتی خلاف قانون و متن بودجه، آینده کشور را به خطر می اندازد.

حالا، اما باید منتظر مجلس یازدهم بود؛ مجلسی که مدعی تغییرات جدی است و از همان روز اول بیان کرد که اجازه خطا و اشتباه به دولت را نمی دهد؛ طبق اصل 85 قانون اساسی ....علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور آنالیز و اعلام عدم مغایرت آن ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد

البته بغیر از اصل 85، اصل 138 قانون اساسی نیز می گوید: هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب بعضی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.

نکته مورد توجه این است که برای اصلاح، این مصوبه باید در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین آنالیز گردد و در صورت تشخیص مغایرت با قوانین به اطلاع مجلس برسد تا رئیس مجلس آن را برای اصلاح به هیئت وزیران ارجاع دهد.

با این حساب باید منتظر هیات تطبیق قوانین و مجلس یازدهم بود تا با توجه به اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و با توجه به اینکه در ماده 2 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که می گوید: قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست های کلی مرتبط با آن تنظیم گردد، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست های کلی مربوط باشد. ورود کند و مغایرت این مصوبه با سیاست های جمعیتی کشور و اصول اساسی را اعلام و از اجرای آن جلوگیری کند.

تور فرانسه: تور فرانسه ارزان | تور فرانسه قیمت، تور پاریس، تور پاییز را همراه ما تجربه کنید.

گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را زا ما بخواهید.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 9 شهریور 1400 بروزرسانی: 9 شهریور 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 2640

به "دولت اعلان جنگ کرد ، یارانه نوزادان؛ چرا هیچ کدام از تصمیمات دولت با قوانین سنخیت ندارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دولت اعلان جنگ کرد ، یارانه نوزادان؛ چرا هیچ کدام از تصمیمات دولت با قوانین سنخیت ندارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید