مخالفان واردات خودرو در سال آینده را بشناسید - مجله بای بلاگ

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرانلاین، مطابق بند الحاقی به لایحه بودجه سال 99 از سوی کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

واردات خودرو به گشور در سال 1397،در پی وقوع بحران ارزی ممنوع اعلام شد . پیش از این نیز ورود خودرو به ایران همیشه با محدودیت هایی روبرو بوده است . واردات خودرو به کشور غالبا خودروهایی را در بر می گیرد که در ادبیات مالی ایران خودروی مصرفی تلقی نمی شوند و به طبقه مالی خاصی تعلق دارند که از پس تامین هزینه های خرید چنین خودروهایی بر می آیند . پیش تر در سال های پایانی دهه هشتاد و سال های ابتدایی دهه نود، ایران به بازار عظیم خودروهای لوکسی چون پورشه بدل شده بود اما در نهایت واردات خودروهای لوکس نیز مشمول محدودیت های ویژه اعلامی شد. حالا اما با تصویب کمیسیون تلفیق و در صورت تایید نهایی شورای نگهبان ورود خودرو در سال اینده از سر گرفته می گردد . این مصوبه البته موافقان و مخالفان ویژه ای را داراست .بعضی معتقدند هنوز بحران ارزی ایران فروکش نکرده و این اقدام در شرایط مضیقه ارزی می تواند مشکل ساز باشد، در دیگر سوی بعضی به استناد اینکه می توان از ارزهای مانده در خارج کشور برای واردات خودرو بهره گرفت، ایجاد درامد برای دولت رادر چنین شرایطی به وسیله ورود خودرو مناسب توصیف می نمایند .

این تصمیم از سوی کمیسیون تلفی در حالی اتخاذ شده است که دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود.

محمدرضا نجفی منش، قطعه ساز و از فعالان صنعت خودرو در خصوص تصمیم اخیر مجلس گفت: ببینید یک مساله وجود دارد و آن هم این است که بسیاری تصور می نمایند فراورینمایندگان داخلی خودرو مخالف واردات هستند. این حرف درستی نیست و به طور کلی فراوریات خودروسازان داخل هدفگذاری برای مصرف نمایندگان لوکس ندارد. به این ترتیب اگر خودرویی هم وارد گردد بازار این بخش را نمی گیرد.

او ادامه داد: این میان من باور ندارم که مخالفت های احتمالی شخص من می تواند مسئولان را در تصمیم گیری ها قانع کند و این واقعیت مالی کشور است که باعث می گردد گاهی واردات خودرو محدود گردد. درواقع اگر شرایط ارزی کشور به هم ریخته نباشد، مطمئن باشید توان واردنماینده و مصرف نماینده خودروهای لوکس آن قدر هست که نظر خود را تامین نمایند.

این فراوری نماینده داخلی تاکید نمود: در هر حال ما مخالف واردات نیستیم. آن چه که در روزها و ماههای اخیر سبب شد واردات خودرو متوقف گردد اعمال تحریم های آمریکا بود که به کاهش درآمدهای ارزی در کشور انجامید. کاهش درآمدهای ارزی همیشه سبب می گردد تا مسئولان و در اینجا بانک مرکزی اختصاص منابع خود را بر اساس اولویت ها انجام دهند. در شرایطی که احتیاج کشور واردات دارو و مواد اولیه بود بانک مرکزی ترجیح داد واردات را متوقف کند و اکنون نیز مجلس در حالی این تصمیم را گرفته که بانک مرکزی موافق واردات خودرو نیست چرا که با منابع محدود خود باید احتیاجهای ضروری کشور را تامین کند.

نجفی منش توضیح داد: آن طور که از تصمیم اخیر مجلس بر می آید بناست در سال آینده 10 هزار خودرو وارد کشور گردد. 10 هزار خودرو معادل یک درصد فراوری داخلی است. ولی از آن جایی که اغلب خودروهای وارداتی یک میلیارد تومان قیمت دارند 20 تا 25 درصد ارزش بازار را به خود تعلق خواهند داد. یعنی مساله تعداد واردات اهمیتی ندارد تنها قیمت این محصولات است که ناگهان با سهم یک درصدی از کل فراوری، 25 درصد ارزش بازار را به خود اختصاص می دهد.

این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رزیابی او از میزان ارزی که به این مهم اختصاص یابد چقدر است، گفت: حداقل قیمت این خودروها یک میلیارد تومان است که 10 هزار عدد از آن ها وارد می گردد. یعنی حداقل معادل 10 هزار میلیارد تومان هزینه این تصمیم مجلس خواهد بود. باز هم تاکید می کنم من مخالفتی با واردات ندارم گرچه نگران واردات کالاهای اساسی به کشور هستم ولی از زاویه بازار خودرو حداقل مخالفتی ندارم. زیرا همان طور که گفتم این خودروها نمی توانند جایگزین خودروهای فراوری داخلی شوند چرا که گران هستند.

او در رابطه با چرایی این تصمیم گیری گفت: ببینید واردنماینده و مصرف نماینده خودروهای لوکس توان کافی برای اثرگذاری در حوزه تصمیم گیری کشور را دارند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. به همین دلیل است که علیرغم مخالفت بانک مرکزی درنهایت تصمیم گیری فوق صورت گرفت. به هر حال نقد بانک مرکزی نیز از زاویه منفعت خودروساز داخلی نیست بلکه مساله صرفا کمبود ارز در کشور است.